رئيس لجنة الشباب والرياضة : تعديل قانون مكافحة المنشطات ورفع العقوبة وارد جدا

قال رئيس لجنة التربية والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب فخر الدين فضلون إن الوظيفة التشريعية قامت بدورها الكامل في علاقة بتعديل قانون مكافحة المنشطات في الوسط الرياضي من أجل أن يكون ملائما لقانون الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وتفادي أي عقوبة

وأوضح فخر الدين فضلون أن سبب تسليط العقوبة يوم أمس من قبل الوكالة الدولية ضد تونس مرتبط بالوظيفة التنفيذية أي وزارة الشباب والرياضة و هي الجهة المطالبة بتنقيح الأمر الترتيبي المتعلق بهيكلة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات حيث قامت بنشر الأمر بتاريخ 5 أفريل 2024 الا أن الوكالة الدولية اظهرت مؤاخذات حوله وهو ما يستدعي إدخال تعديلات جديدة عليه مبينا أن الأمر المعدل تمت المصادقة عليه بمجلس وزاري بتاريخ 29 أفريل 2024 الا أنه لم يتسنى اصداره قبل آخر أجل لتقديم الأمر المعدل والمحدد على الساعة السابعة من مساء يوم 30 أفريل 2024 وبالتالي فإن الوكالة اصدرت عقوبتها بتاريخ 1 ماي 2024 .

و أكد فضلون أن إمكانية رفع العقوبة واردة جدا وقانونية خاصة وأن وزارة الشباب والرياضة قامت بنشر الأمر الترتيبي في الآجال و قامت كذلك بتعديله ومن المنتظر أن يصدر يوم غد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالتالي سيتم إرساله للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والتي ستنظر عبر مكتبها التنفيذي في ملف تونس ويمكن رفع العقوبة خلال أسبوعين.

وعبر رئيس اللجنة عن استيائه من صدور العقوبة خاصة وأن تونس كانت مطالبة بتنقيح قانون المنشطات في المجال الرياضي منذ نوفمبر 2021.    

يذكر أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أعلنت امس الإربعاء أن تونس ستكون محرومة من تنظيم البطولات العالمية بسبب عدم إمتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات .

وقالت الوكالة في بلاغ صادر عنها في الموقع الرسمي:" تونس لن تستضيف بطولات إقليمية او قارية او عالمية ولن يسمح ايضا برفع العلم التونسي في الالعاب الاولمبية والبارلمبية ''.

في نفس السياق