المجلس الإسلامي الأعلى يدعو إلى حذف حرية الضمير وتحجير التكفير من الدستور

أعلن المجلس الإسلامي الأعلى يوم الأحد أنه يرى ضرورة تعديل الفصل السادس من مشروع الدستور في ما يتعلق بمسألتي حرية الضمير وتحجير التكفير بحذفهما منه مشيرا إلى أن مشروع الدستور تضمن في مجملة التزاما بالمرجعية الإسلامية وان لم ينص صراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدر للقانون

وأوضح المجلس في بيان وزع بمقر المجلس التأسيسي خلال زيارة أداها إليه أعضاؤه وأعضاء من جمعية أئمة المساجد والائتلاف الوطني لدعم الشرعية أنه بخصوص حرية الضمير يرى حذف هذه العبارة باعتبارها مشمولة في حرية المعتقد علاوة على أنه إذا أخذت في معنى يتناقض مع المبادئ الإسلامية مثل الدعوة إلى مذاهب متطرفة وهدامة وسلوكات أخلاقية شاذة فأنها تؤدي إلى نتائج وخيمة تتعارض مع الإسلام وتهدد وحدة المجتمع وأمن البلاد وتتسبب في إشاعة الفتنة والطائفية وغيرها من المفاسد 

وأضاف المجلس بخصوص تحجير التكفير أنه مسالة تشريعية لا ترتقي إلى مستوى الدستور وهي من الناحية الشرعية مقيدة بضوابط دقيقة مقتصرة على أهل الاختصاص ممن له الولاية على ذلك وليست متاحة لغيرهم بالإضافة إلى أن تركها في عبارة مرسلة يخالف نصوصا قطعية ويناقض حرية الرأي والتعبير والحرية العلمية ويترتب عليه تعريض أهل الاختصاص إلى المؤاخذة الجزائية كما أن تحجير التكفير مطلقا يسمح بتفشي المذاهب الهدامة والسلوكيات الشاذة ويودى إلى تفكك المجتمع، بحسب ما جاء في نص البيان 

ودعا المجلس إلى حذف التنصيص على تحجير التكفير في الدستور والى تخصيصها بنص جزائي مثلها مثل المجاهرة بالكفر وازدراء الدين والاعتداء على المقدسات  

وأجرت الوفود الثلاثة اتصالات مع نواب كتلة النهضة ومع مشاركين في اجتماع رؤساء الكتل للتوافق حول مشروع الدستور 

في نفس السياق