البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 2.4 بالمائة

خفّض البنك الدولي توقّعاته بشأن النمو الاقتصادي لتونس، خلال سنة 2024، إلى 2.4 بالمائة بعد أن كانت في حدود 3 بالمائة وفق آخر تقرير أصدره البنك حول النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مطلع العام الجاري.

وتوقّع البنك في تقريره الجديد الصادر، الاثنين، تحت عنوان "الصراع والمديونية"، زنقلا عن "وات" أن تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى العام الجاري.

ولاحظ البنك أن تونس حققت نسبة نمو في حدود 0.4 بالمائة خلال سنة 2023، مقابل توقعات قاربت 0.8 بالمائة وفق بيانات تقرير النمو الذي أصدره البنك مطلع العام الجاري.

وستسجل تونس، خلال سنة 2024، تراجعا في عجز الميزانية بنحو 0.8 بالمائة ليبلغ مستوى 5.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق البنك الدولي.

وتأتي البيانات المتعلقة بتونس في وقت توقع فيه البنك ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة2.7 بالمائة خلال سنة 2024 مما يعد تطورا "متواضعا" مقارنة بنسبة 1.9 بالمائة محققة خلال سنة 2023.

وستسجل الدول النامية المصدرة للبترول، نموا بنسبة 2.8 بالمائة خلال 2024، مقابل 3.1 بالمائة سنة 2023 في حين سيتراجع النمو بالدول الموردة للبترول من 3.1 بالمائة خلال 2023 إلى 2.5 بالمائة سنة 2024.

وتشير توقعات البنك إلى أن عجز الميزانية للبلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيزداد، في المعدل، بشكل طفيف ليصل 5.7 بالمائة سنة 2024 مقابل 5.5 بالمائة سنة 2023.

وبيّن البنك الدولي أن تقريره حول النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحث انعكاسات ركود النمو وزيادة المديونية وحالة عدم اليقين المتصاعدة بفعل الصراعات على الاقتصاديات المحلية.

ولفت التقرير إلى ان دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الموردة للبترول لم تنجح في تخفيض مديونيتها أو التحكم في الديون عبر ترشيد الميزانية للحد من التداين، خاصة وأن النفقات خارج الميزانية، والتي تعد معتبرة لدى بعض اقتصاديات المنطقة، ساهمت في ارتفاع الديون وأضرت بمبدأ شفافية الميزانية.

 وأبرز البنك في تقريره أن الدول المصدرة للبترول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواجه تحديات بشأن تنويع الاقتصاد وموارد الدخل في ظل التحولات الهيكيلة على مستوى الأسواق العالمية للبترول والطلب المتنامي على الطاقات المتجددة

وخلص التقرير إلى ضرورة " التزام اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إجمالا بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجال الشفافية بما يتيح دفع النمو وضمان النمو المستديم".

في نفس السياق