فتح تحقيق ضد رجل الأعمال لطفي عبد الناظر

أكد محمد زيتونة، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال لطفي عبد الناظر من أجل "تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي والمتأتي من جرائم صيرفية وديوانية". 

وأكد زيتونة في تصريح لـ"موزاييك أف أم" بأنه تبعا لتعهد الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالبحث في "شبهات فساد مالي وإداري بشركات تكرير الزيوت وجميع الأطراف المتداخلين معها، تم إفراد شركة تابعة لمجمع عبد الناظر ناشطة في مجال الزيوت ببحث مستقل، حيث أفرزت التساخير والمعاينات الميدانية من طرف الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للجباية عن اكتشاف وجود عديد الأفعال والإخلالات التي ترتقي لشبهة تبييض الأموال من طرف مالكها لطفي عبد الناظر بمشاركة أطراف آخرين". 

وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت على ضوء نتائج الأبحاث، بفتح بحث تحقيقي "من أجل غسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والوظيفي والمتأتية من جرائم صيرفية وديوانية وتهرب ضريبي". 
وأكد محمد زيتونة بأنه يضاف إلى لطفي عبد الناظر "جرائم عدم دفع مبالغ الأداء على القيمة المضافة والموظفة على رقم المعاملات عملا بأحكام الفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والقانون الأساسي لغسيل الأموال". 

وختم زيتونة تصريحه لموزاييك بأنه "تقرر افراد الجرائم الديوانية والصيرفية بتتبع مستقل واحالة لطفي عبد الناظر على أنظار المجلس الجناحي بالقطب القضائي المالي صحبة عدد من المتهمين لمحاكمتهم من أجل جرائم ديوانية وصيرفية"، وفق ذات المصدر.

في نفس السياق