نداء تونس يطالب بمراجعة قانون الماليّة لسنة 2014 و خاصة المعاليم الجبائية الجديدة

تشهد البلاد التّونسية حركة احتجاجيّة اجتماعيّة شاملة إثر القرارات العشوائيّة للحكومة المستقيلة ومنها تفعيل العمل بالإجراء ات المنصوص عليها في قانون الماليّة لسنة 2014 وخصوصا تلك المتعلّقة بالزّيادة في المعاليم الجبائيّة الموظّفة على العربات والشّاحنات وإثقال كاهل الفلاّحين في قطاع منهك وإدراج سياسات غير مدروسة تخصّ قطاع الأطباء، وفي هذا الإطار فإن حركة نداء تونس :

تعلن دعمها لكلّ الاحتجاجات الاجتماعيّة السلميّة وتبنّيها لمطالبها الرّافضة للقرارات الحكوميّة الأخيرة.

تجدد مطالبتها بمراجعة قانون الماليّة لسنة 2014 الّذي وقع إقراره بتسرّع وخارج سياق التّوافق الوطني.

 تؤكّد رفضها لأيّة قرارات غير مدروسة تتعلّق بالأطباء أو القضاة أو غيرهم من القطاعات المهنيّة ويقع تفعيلها خارج أطر الحوار والتّفاعل المجدي.

 تدعو الحكومة الجديدة للتحلّي بالشّجاعة في إيقاف العمل بكلّ القوانين والقرارات العشوائيّة الّتي وقع اتّخاذها من طرف الحكومة المستقيلة.

في نفس السياق