الدستوري الحر: بطاقة الإيداع الثانية ضد عبير موسي تهدف لمنعها من الترشح للانتخابات رئاسية

أصدر الحزب الدستوري الحر مساء الخميس، بيانا "شديد اللهجة"على إثر إصدار بطاقة إيداع ثانية في قضية تحقيقية جديدة صادرة عن قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في شأن رئيسته عبير موسي.

واعتبر الحزب أن الإسراع بإحالة موسي أمام التحقيق وإصدار بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حقها قبل استنطاقها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الغاية الوحيدة من وراء ذلك هي منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة باستعمال وسائل قضائية لتغطية الأهداف السياسية المفضوحة.

ودعا الحزب المنظمات الوطنية والدولية، التي تربطها بتونس اتفاقيات قانونية، التدخل العاجل لوضع حدٍ لهذه التجاوزات الخطيرة والانزلاقات غير المبررة، محمّلا السلطة القائمة مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن هذه الإجراءات التعسفية من انعكاسات خطيرة على الوضع الصحي لرئيسة الحزب ومن تهديد لسلامتها الجسدية، حسب نص البيان .

وجدد الحزب تمسكه بترشيح رئيسته عبير موسي للاستحقاق الانتخابي القادم تحت كل الظروف وفي كل الأحوال.

في نفس السياق