وزيرة العدل تكشف عن أسباب ابرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر

 

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 16جانفي 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور اليلى جفّال وزيرة العدل والوفد المرافق لها، أين تم المصادقة على القانون الأساسي للاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (عدد 18/2023.

في تفاعلها مع مداخلات النواب أوضحت ليلى جفّال أن الأسباب التي دفعت الى ابرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بإجراءات التسليم يعود الى استخدام طرق التواصل الحديثة في تنفيذ الاتفاقيات إضافة إلى ادراج الجرائم المستحدثة وبعض الآليات الجديدة مثل التجريم والمصادرة، وفي علاقة بالمساجين الجزائريين بتونس بيّنت الوزيرة انه تمّ جرد كل أسماء المساجين وعددهم 199 سجينا.

واكّدت ان السياسة الاتصالية للوزارة تحترم واجب التحفظ في القضايا الجاري فيها التحقيق ولا يمكن الحديث فيها احتراما للإجراءات المعمول بها في كل أنواع القضايا ولا يوجد اي شخص محال على التحقيق دون ان توجّه له تهمة.

كما اكّدت الوزيرة ان كل الاتفاقيات مفعلة مع كل البلدان في علاقة بقضايا الإرهاب وتحترم كل الإجراءات مع كل الدول ولكن بعض البلدان لا تستجيب.

في نفس السياق