عقوبات مالية بين 200 و500 دينار و السجن : لمن يملك ''موتور'' دون رخصة سياقة

اعتبارًا من 1 جانفي 2024، سيتم فرض عقوبات مالية تتراوح بين 200 و500 دينار على كل سائق دراجة نارية في تونس بدون رخصة.

عن التفاصيل قال عمر الفتوي، رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية، في تصريح لموزاييك اف ام

أنه في حالات شديدة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفقًا لتصريحاته.

مع العلم  أن الوكالة الفنية للنقل البري قد أعلنت أمس الخميس أنها ستبدأ في تطبيق رسوم خاصة برخص السياقة والامتحانات المتعلقة بها اعتبارًا من الأول من جانفي 2024.

و تتمثل الرسوم في الاتي : تكلفة التسجيل الأول لإجراء امتحان من الصنف "أ" ستكون 40 دينارًا، في حين ستكلف إعادة التسجيل 15 دينارًا.

أما امتحانات الأصناف من "ب" إلى "ز"، فستتطلب تكلفة تسجيل قدرها 50 دينارًا وتكلفة إعادة التسجيل 25 دينارًا.

وستكون رسوم الحصول على نسخة من رخصة السياقة 10 دنانير، فيما سيكون تجديد رخصة السياقة بتكلفة 25 دينارًا.

 أما الحصول على نسخة من رخصة السياقة، ستتطلب تكلفة 50 دينارًا.

في نفس السياق