المزيو : ''جاهزون في المحاماة لعديد الإصلاحات ولابّد من تكريس خطة المحامي المستشار بالمؤسسة''

قال عميد القال عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حاتم المزيو، امس الجمعة، إنّهم " جاهزون في المحاماة لإصلاحات متعددة ويعملون على تعديل المرسوم المنظم لمهنة المحاماة وتوسعة مجال عمل المحامي لتشمل اختصاصات واضحة وهامّة حتى يلعب دوره كفاعل اقتصادي من أجل هدف إصلاحي ووطني".

وأوضح مزيو، في تصريح صحفي على هامش ملتقى علمي ينظمه فرع المحامين بالمنستير بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّه لابّد من تكريس خطة المحامي المستشار بالمؤسسة الذي يقوم بالاستشارة المسبقة حتى لا يسقط المسيرون في أخطاء تسيير أو أخطاء قانونية وكي يساعد المحامي المؤسسات على عدم الوصول إلى فترة صعبة من الناحية القانونية.

وأضاف قوله "نرى اليوم العديد من المسيرين في السجون والإيقافات لأنّهم لا يستشيرون المحامي الذي يجب أن يكون بالمؤسسة الاقتصادية والفاعل القانوني والاقتصادي مثله مثل الخبير في المحاسبة لتوفير مناخ تشريعي واقتصادي للمؤسسة وتحسين أدائها وحصانتها من تتبعات جزائية"، فدور المحامي أيضا "وقائي ونأمل أن يفهم هذا المطلب الملح من أجل حياة المؤسسة الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والتنمية في البلاد".

وتستقطب الهيئة سنويا أكثر من 250 محاميا شابا ولابّد أن تكون الاختصاصات غير قطاعية بل لمصلحة الدورة الاقتصادية والمؤسسة الاقتصادية، وفق تعبيره.

وذكر أن الإصلاحات التي تنكب عليها الهيئة الوطنية للمحامين تتعلق أيضا بتوحيد المدخل لمهنة المحاماة بصفة نهائية عن طريق المعهد لفتح الباب أمام الشباب من خريجي الكليات فقط، ومن أجل التكوين المستمر الوجوبي للمحاماة للارتقاء بأداة المحامين وتحسين مستواهم المعرفي واستكمال الخبرة، وهيكلة المحاماة وإضفاء المزيد من النجاعة عليها والوحدة والتضامن بين هياكل المهنة.

كما انطلقت الهيئة، وفق المتحدث ذاته، في إصلاحات هيكلية هامّة متعلقة بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لتحسين خدماته وموارده وتطوير استثماراته وطرق صرف الأموال وهيكلة مجلس الإدارة وتنظيم الخدمات المتعلقة بالمحامين وكامل أفراد عائلاتهم المنتفعين بخدمات الصندوق البالغ عددهم حوالي 25 ألف شخص، وتحسين معلوم جراية التقاعد والترفيع من الأسقف وستكون جميع العمليات الجراحية خارجة عن الأسقف ويقع تعويضها مباشرة دون اللجوء إلى الفصل 24. وأضاف أنه ستكون هناك إصلاحات هيكلية هامة على مجلس إدارة الصندوق لضمان المزيد من الشفافية، واللجوء إلى الاستثمارات العقارية والمالية أكثر فأكثر كي تتحسن موارد الصندوق.

وأكد على ضرورة لتحسين الجراية والخدمات وتوازنات الصندوق من تحسين العدالة بين المحامين في خصوص التمويل بالاشتراكات والطابع الجبائي وإضفاء أكثر شفافية، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت مشروع أمر متعلق بالطابع الالكتروني وترقيمه ورقمنته وحاليا هم بصدد انتظار صدور هذا الأمر من رئيس الجمهورية.

وأبرز عميد المحامين أنه يوجد عمل كبير مع وزارة العدل لرقمنة الإجراءات القضائية وستنطلق في القريب العاجل التجربة في محاكم نابل وزغوان وحتى رقمنة إدارة الهيئة الوطنية للمحاماة. وتقدمت الهيئة بمقترحات لتعديل الأوامر المنظمة للصندوق وباقتراحات بخصوص قانون المالية وقانون الصكوك بدون رصيد، وفق ذات المصدر.

وتوقع حاتم المزيو أن تكون السنة القضائية 2023-2024 سنة الإصلاحات في المهنة وفي القضاء، داعيا إلى ضرورة المرور إلى الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالقضاء وبمهنة المحاماة وكلّ المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتحسين الوضع الاجتماعي. وأفاد بأنّ لقاءات حول إصلاحات المهنة ستنظم في توزر أواخر ديسمبر الجاري وبتونس لشرح كل هذه الإصلاحات وتفاصيلها.هيئة الوطنية للمحامين بتونس حاتم المزيو، امس الجمعة، إنّهم " جاهزون في المحاماة لإصلاحات متعددة ويعملون على تعديل المرسوم المنظم لمهنة المحاماة وتوسعة مجال عمل المحامي لتشمل اختصاصات واضحة وهامّة حتى يلعب دوره كفاعل اقتصادي من أجل هدف إصلاحي ووطني".

وأوضح مزيو، في تصريح صحفي على هامش ملتقى علمي ينظمه فرع المحامين بالمنستير بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّه لابّد من تكريس خطة المحامي المستشار بالمؤسسة الذي يقوم بالاستشارة المسبقة حتى لا يسقط المسيرون في أخطاء تسيير أو أخطاء قانونية وكي يساعد المحامي المؤسسات على عدم الوصول إلى فترة صعبة من الناحية القانونية.

وأضاف قوله "نرى اليوم العديد من المسيرين في السجون والإيقافات لأنّهم لا يستشيرون المحامي الذي يجب أن يكون بالمؤسسة الاقتصادية والفاعل القانوني والاقتصادي مثله مثل الخبير في المحاسبة لتوفير مناخ تشريعي واقتصادي للمؤسسة وتحسين أدائها وحصانتها من تتبعات جزائية"، فدور المحامي أيضا "وقائي ونأمل أن يفهم هذا المطلب الملح من أجل حياة المؤسسة الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والتنمية في البلاد".

وتستقطب الهيئة سنويا أكثر من 250 محاميا شابا ولابّد أن تكون الاختصاصات غير قطاعية بل لمصلحة الدورة الاقتصادية والمؤسسة الاقتصادية، وفق تعبيره.

وذكر أن الإصلاحات التي تنكب عليها الهيئة الوطنية للمحامين تتعلق أيضا بتوحيد المدخل لمهنة المحاماة بصفة نهائية عن طريق المعهد لفتح الباب أمام الشباب من خريجي الكليات فقط، ومن أجل التكوين المستمر الوجوبي للمحاماة للارتقاء بأداة المحامين وتحسين مستواهم المعرفي واستكمال الخبرة، وهيكلة المحاماة وإضفاء المزيد من النجاعة عليها والوحدة والتضامن بين هياكل المهنة.

كما انطلقت الهيئة، وفق المتحدث ذاته، في إصلاحات هيكلية هامّة متعلقة بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لتحسين خدماته وموارده وتطوير استثماراته وطرق صرف الأموال وهيكلة مجلس الإدارة وتنظيم الخدمات المتعلقة بالمحامين وكامل أفراد عائلاتهم المنتفعين بخدمات الصندوق البالغ عددهم حوالي 25 ألف شخص، وتحسين معلوم جراية التقاعد والترفيع من الأسقف وستكون جميع العمليات الجراحية خارجة عن الأسقف ويقع تعويضها مباشرة دون اللجوء إلى الفصل 24. وأضاف أنه ستكون هناك إصلاحات هيكلية هامة على مجلس إدارة الصندوق لضمان المزيد من الشفافية، واللجوء إلى الاستثمارات العقارية والمالية أكثر فأكثر كي تتحسن موارد الصندوق.

وأكد على ضرورة لتحسين الجراية والخدمات وتوازنات الصندوق من تحسين العدالة بين المحامين في خصوص التمويل بالاشتراكات والطابع الجبائي وإضفاء أكثر شفافية، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت مشروع أمر متعلق بالطابع الالكتروني وترقيمه ورقمنته وحاليا هم بصدد انتظار صدور هذا الأمر من رئيس الجمهورية.

وأبرز عميد المحامين أنه يوجد عمل كبير مع وزارة العدل لرقمنة الإجراءات القضائية وستنطلق في القريب العاجل التجربة في محاكم نابل وزغوان وحتى رقمنة إدارة الهيئة الوطنية للمحاماة. وتقدمت الهيئة بمقترحات لتعديل الأوامر المنظمة للصندوق وباقتراحات بخصوص قانون المالية وقانون الصكوك بدون رصيد، وفق ذات المصدر.

• وتوقع حاتم المزيو أن تكون السنة القضائية 2023-2024 سنة الإصلاحات في المهنة وفي القضاء، داعيا إلى ضرورة المرور إلى الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالقضاء وبمهنة المحاماة وكلّ المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتحسين الوضع الاجتماعي. وأفاد بأنّ لقاءات حول إصلاحات المهنة ستنظم في توزر أواخر ديسمبر الجاري وبتونس لشرح كل هذه الإصلاحات وتفاصيلها.

في نفس السياق