2023-06-18 نشرت في
نقابة الصحفيين تقرّر الطعن في قرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر على أمن الدولة
اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن القرار بمنع التداول الإعلامي فاقد للسند القانوني، بالإضافة إلى تعارضه، لا فقط مع الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس، بل أيضا مع التطور التكنولوجي الذي يسمح بتناول هذه المواضيع من طرف وسائل الإعلام الأجنبية وداخل مواقع التواصل الاجتماعي.
كما اعتبرت النقابة أن هذه القرار يعد مخالفا لأحكام الفصل 37 من الدستور الحالي الذي يمنع الرقابة المسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر،" كما لا يمكن التعلّل بأن التداول الإعلامي من شأنه المساس بحسن سير التحقيق أو حقوق المتهمين لأن السيد قاضي التحقيق غير مطلع على ما يمكن أن تبثه وسائل الإعلام من مضامين إعلامية".
وأعربت النقابة عن استغرابها من هذا النزوع نحو المنع والرقابة المسبقة عوض توضيح الغموض الذي يلف القضية مما ساهم في انتشار أخبار غير رسمية عن القضية بالإضافة إلى الإشاعات والتسريبات الموجهة بهدف التأثير على الرأي العام.
وأضاف البيان أن هذا القرار يتعارض مع الفصل 38 من الدستور الذي يكرس حق المواطنين والمواطنات في المعلومة، خاصة وأن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح، كما أن القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتنافى مع الفصل 55 من الدستور الذي ينص على إمكانية تقييد الحقوق والحريات، بما فيها حرية الصحافة، وفقا لجملة من الشروط والضوابط والتي من بينها شرط الضرورة في نظام ديمقراطي.
وأعلنت النقابة توجهها للطعن في هذا القرار لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، داعية القضاء إلى الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة.
إلى جانب اعتبار هذا القرار يضرب حق المواطنين والمواطنات في المعلومة خاصة وأن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح.
كما أعلنت مطالبتها النيابة العمومية بإعلام الرأي العام بتطورات القضية أسوة بما يحصل في قضايا مماثلة في دول أخرى على غرار قضية التجسس الروسي على الولايات المتحدة والتي حظيت بمتابعة وتغطية إعلامية حينية ومفصلة.
ودعت النقابة جميع الصحفيين والصحافيات إلى مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر وفقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.
