توقعات النمو في سنة 2023: تونس تتفوق على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 توقع التقرير الأخير للبنك الدولي الصادر، أمس الثلاثاء 6 جوان 2023، حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن يناهز معدل النمو لتونس السنة الحالية 3ر2 بالمائة مقابل 2ر2 بالمائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار تقرير البنك الدولي في السياق ذاته، إلى أنه من المنتظر أن تتطور نسبة النمو في تونس إلى 3 بالمائة سنة 2024 لتستقر بعد ذلك في نفس المستوى سنة 2025، مبرزا أنه تم التخفيض في نسبة النمو للعام الحالي ولسنة 2024، على التوالي بـ1 و 6ر0 بالمائة.

وشدّد البنك الدولي على أن عدة عوامل قد حدّت من ارتفاع نسبة النمو سنة 2022 أبرزها "الصدمات الناتجة عن التعاملات الخارجية وبطء الإصلاحات وحالة عدم اليقين السياسي"، غير أن هذا التفسير يبقى مبهما باعتبار استقرار المؤسسات السياسية في البلاد لا سيما منذ تركيز البرلمان. علما أن البنك الدولي قد أغفل في تفسيره لمحدودية النمو في العام الفارط تداعيات الحرب في أوكرانيا على مجمل القطاعات الاقتصادية والآثار المتواصلة الجائحةحسب "وات".

من جانب آخر، أكد البنك الدولي في تقريره أن مستوى الإنتاج في تونس يجعل الاقتصاد الوطني من بين الاقتصاديات القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بقي فيها دون مستويات ما قبل الجائحة.

لكن في المقابل تظهر أرقام التقرير ذاته أن نمو إنتاج الاقتصاد التونسي يتجاوز في الواقع سنة 2022، النمو في دول أخرى من المنطقة على غرار المغرب (1ر1 بالمائة) والأردن (5ر2 بالمائة) وليبيا (-2ر1 - بالمائة).

ومن جهة اخرى، توقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2 بالمائة في سنة 2023، مبرزا أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تواجه في ذات السياق، مصاعب على المستوى المحلي ومن ثم يتوقع أن يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات بـ4ر3 بالمائة في سنة 2023.

وبخصوص النمو العالمي، أفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ من 1ر3 بالمائة في عام 2022 إلى 1ر2 بالمائة في عام 2023.

في نفس السياق