بعد الجدل حول تركيز كاميرات مراقبة في غرف الموقوفين: هيئة السجون والإصلاح توضح

أصدرت هيئة السجون والإصلاح اليوم بلاغا،أكدت فيه أن اعتماد وسائل المراقبة البصرية في السجن يتم في إطار الاحترام التام لما أوجبه القانون والتراتيب الجاري بها العمل وفي حدود مقتضيات الترخيص الممنوح من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، والذي خوّل بصفة صريحة استعمال وسائل المراقبة البصرية بالغرف السجنية للمودعين مع الاقتصار على البث الحيني والآني دون تسجيلات، وهو ما تم الالتزام به ودون تجاوز عدد الوسائل المسموح بها والمشمولة بالترخيص المذكور.

كما أكدتالهيئة أن عملية الحراسة النظرية باستعمال وسائل المراقبة البصرية تتم في إطار الاحترام التام لحقوق جميع المودعين دون تمييز، حماية للمساجين من كل اعتداء وضمانا للتدخل العاجل عند حدوث أي طارئ وتنفيذا للمتطلبات الأمنية للوحدة السجنية، وذلك في نطاق التقيد التام بالقواعد المرجعية المتعلقة بالحماية البصرية وفي إطار الشروط والإجراءات المعمول بها لتركيز وسائل المراقبة البصرية وفي نطاق الاحترام التام والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في المجال.

وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على التزامها الكامل بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في آدائها لوظائفها ومهامها، وذلك في إطار مبدأ حياد الإدارة، وعلى قاعدة المساواة وعدم التمييز بين المودعين، كما جددت دعوتها إلى النأي بها عن كل التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها.

في نفس السياق