صدر بالرائد الرسمي: أمر بترسيم كل الأعوان الوقتيين والمتعاقدين في الدولة وفي كل الوزارات

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر عدد 54 لسنة 2023 مؤرخ في 31 جانفي 2023، يتعلّق بضبط أحكام استثنائية لترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وينص الفصل الأول على أن يتم بصفة استثنائية، ترسيم الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وفقا لأحكام هذا الأمر.

وجاء في الفصل 2، أنه يرسم الأعوان الوقتيون عن طريق امتحان مهني بالملفات يفتح للأعوان الوقتيين الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف في تاريخ ختم الترشحات، وتحتسبالأقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد منظر برتبة ضمن الأقدمية المستوجبة لترسيم الأعوان الوقتيين، ولا تعتمد الأقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد منظر برتبة، إلا بمناسبة فتح حق المشاركة في الامتحان المهني للترسيم.

وحسب الفصل 3 ، يتم ترسيم العملة الوقتيين عن طريق اختبار مهني بالنسبة إلى الأصناف 1 و2 و3 ، وعن طريق امتحان مهني بالنسبة إلى الأصناف 4 و5 و6 و7 يفتح للعملة الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف في تاريخ ختم الترشحات.

تحتسب الأقدمية بصفة عامل متعاقد منظر ضمن الأقدمية المستوجبة لترسيم العملة الوقتيين، ولا يتم اعتماد الأقدمية المقضاة بصفة عامل متعاقد منظر إلا بمناسبة فتح حق المشاركة في الاختبار أو الامتحان المهني للترسيم.

 وذكر الفصل 4 ، أنه، يرتب العون المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير والمنتدببصفة عون وقتي ضمن شبكة الأجور الخاصة بالأعوان الوقتيين بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الذي يساوي ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة، وعند التعذر بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الأعلى مباشرة، ويرتب العامل المتعاقد المنظّر من حيث عناصر التأجير والمنتدب بصفة عامل وقتي بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي يساوي ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.

وحدد تاريخ 31 جويلية 2023 كآخر أجل لختم الترشحات للاختبارات والامتحانات المهنية للترسيم. 

في نفس السياق