فرع المحامين بتونس يقرّر تعليق الاستجابة لطلبات تسخير المحامين أمام القضاء العسكري

قرّر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، "تعليق الاستجابة لطلبات تسخير المحامين أمام القضاء العسكري بجميع درجاته، لمدة أسبوع في مرحلة أولى، تليها المقاطعة التّامة للنيابة والترافع أمام القضاء العسكري بمحاكم تونس الكبرى".

وأكّد الفرع، في بيان أصدره إثر انعقاد مجلسه اليوم الجمعة، للتداول في صدور أحكام نهائية ضد محامين، "رفضه القطعي محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"، معتبرا أن "العقوبة التكميلية القاضية بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة، تدخل سافر في صلاحيات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين".

ودعا فرع تونس، مجلس الهيئة، نقلا عن "وات" إلى "عدم التفريط في سيادته على جدول المحامين وإلى عدم الإذعان للأحكام الصادرة عن القضاء العسكري والمتضمّنة عقوبات تكميلية تقضي بالحرمان من مهنة المحاماة"، مذكّرا في هذا الصدد بـ"استقلالية المهنة ودفاعها عن ثوابتها وتمسكها بدورها في إعلاء ضمانات المحاكمة العادلة".

كما أكّد الفرع في بيانه، على "وحدة الصف بين الهياكل وعموم المحامين، للدفاع عن المحامين الصادرة في حقهما عقوبات سجنيّة (سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة)، مشدّدا على استعداده لمواصلة جميع الأشكال النضالية، "بما فيها تعميم عدم الاستجابة لطلبات التسخير الواردة عليه من المحاكم العدلية، واللجوء لإعلان الإضراب".

في نفس السياق