الكنام تحرم المضمونين الاجتماعيين من حقهم في العلاج

أصدر قسم الحماية الاجتماعية بيانا كشف فيه تفاجئ العديد من المضمونين الاجتماعيين منذ اليوم الأول من هذه السنة برفض مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض تجديد بطاقات علاجهم بدعوى تجاوزهم للسقف مشترطة خلاص المعاليم المدينين بها. وأكد قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم أن الصحة حق لكل إنسان طبقا للفقرة الأولى من الفصل 43 من الدستور وطبقا لكل المواثيق الدولية. ويتمثل الشرط الوحيد للانتفاع بالخدمات المسداة في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض في أن يكون المضمون الاجتماعي منخرطا ومصرحا به بأحد الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي حسب الفصل 5 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المحدث لنظام التأمين على المرض.

وجدد القسم تأكيده حقّ كل مضمون اجتماعي المطالبة بكشف عن المبالغ المسجلة في حسابه لمعرفة مصدرها ونوعيتها وتاريخها والتثبت إن لم تكن متعلقة بأمراض ثقيلة أو مزمنة لا تدخل ضمن السقف. كما شدّد على من حق كل مضمون اجتماعي أيضا المطالبة بطرح الديون التي مرّ عليها أكثر من سنتين في تاريخ أوّل إعلام له من قبل الصندوق وذلك تطبيقا للفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004. وأوضح القسم عدم تحمل المضمون الاجتماعي أية مسؤولية عن التأخير في تفعيل البطاقة الالكترونية التي من شأنها مساعدة مسديي العلاج والمضمونين الاجتماعيين من متابعة مدى تجاوز السقف في الإنان .

وحيث تمّثل هذه التجاوزات شكلا من أشكال الابتزاز وتهديدا لحياة المضمونين الاجتماعيين وتتزامن مع تدهور مقدرتهم الشرائية وفقدان العديد من الأدوية فإننا نطالب الصندوق وسلطة الإشراف باحترام النصوص القانونية المشار إليها أعلاه وإعطاء التعليمات بالتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات علاج المضمونين الاجتماعيين والتمديد في صلوحيتها.

                                                                                                                                           الشعب نيوز

في نفس السياق