هيئة الخبراء المحاسبين تثمّن تخلّي وزارة المالية عن مشروع رفع السرّ المهني

دعت هيئة الخبراء المحاسبين في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إلى عدم اعتماد إجراءات من شأنها الترفيع من الضغط الجبائي ونسبة التضخّم مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار.

كما دعت الهيئة في بلاغ لها إلى ضرورة أن يتضمن مشروع قانون المالية لإجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة المعالم ومعلنة، تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأكدت الهيئة أنها قامت بتاريخ 14 نوفمبر 2022، بتقديم دفعة من المقترحات لوزارة المالية تتضمن 50 إجراء جبائيا عمليا تتمحور بالخصوص حول التصدّي للغش والتهرّب الجبائي عبر توسيع قاعدة الأداء وتعزيز الرقابة الجبائية ومزيد تأطيرها وتعصير ورقمنة الإدارة وكذلك التشجيع على الاستثمار والتصدير وتبسيط الإجراءات الجبائية وملاءمة التشريعات المحاسبية والجبائية.

وثمنت الهيئة تفهم وزارة المالية بالتّخلي عمّا تضمّنه المشروع الأوّلي لقانون المالية من رفع للسرّ المهني إثر رفضه من طرف المهنة والإتحاد التونسي للمهن الحرّة، كما ثمنت اعتماد بعض الإجراءات التي تقدمت بها صلب المشروع الجديد على غرار تنقيح الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول المادية والتمديد في آجال الانتفاع بالامتيازات الجبائية لإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية.

ودعت إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع ملاحظات الهيئة حول الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية وكذلك مع المقترحات المقدمة من طرفها في هذا الإطار وذلك تجسيما لتشاركيّة حقيقية كما تمّ الإعلان عنه.

في نفس السياق