2022-10-21 نشرت في
عاجل: التنسيق مع إيطاليا لتأمين عودة الطفلة التي غادرت تونس في ''حرقة''
تبعا لما يتمّ تداوله من معطيات بخصوص قضيّة وصول طفلة الأربع سنوات إلى التراب الإيطالي في عمليّة هجرة غير نظاميّة، أصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ، بلاغا كشفت فيه تفاصيل الحادثة.
وقالت الوزارة ان مصالح المندوب العام لحماية الطفولة، تعهّدت بهذه القضيّة حال توصلها خلال الليلة الفاصلة بين 15 و 16 أكتوبر 2022 بإشعار من قبل فرقة الارشاد البحري بالمنستير. وتم ضبط والد الطفلة خلال تواجده بشاطئ منطقة الشرف من معتمدية البقالطة من ولاية المنستير رفقة زوجته وابنته الثانية ذات السبع سنوات.
- بالتحريّ مع الوالدين تبيّن أن العائلة كانت تنوي المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة "خلسة" باتّجاه إيطاليا. وتبيّن أن عمليّة الاجتياز المذكورة انطلقت بعد التخلّي عن الأب وأفراد أسرته المرافقين له وذلك بعد أن قام في مرحلة أولى بتسليم ابنته الصغرى ذات الأربع سنوات على ظهر المركب لأحد المشاركين في العمليّة وأنه أثناء قيامه بمساعدة زوجته وابنته الثانية ذات السبع سنوات للالتحاق بابنته الصغرى، على بعد 30 أو 40 متر وسط مياه البحر، عمد الربّان إلى الانطلاق عرض البحر متخليّا عنهم على الشاطئ، وبقيت الطفلة ذات الأربع سنوات رفقة المشاركين في عمليّة الهجرة غير النظامية.
وقد تمّ على الفور توجيه دوريّات بحريّة والقيام بعمليّات تمشيط واسعة دون العثور عن المركب المذكور، حسب بلاغ وزارة المرأة.
وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالأبوين في اليوم الموالي للأبحاث. وتمّ إيواء طفلة السبع سنوات لدى عمّها الذي تمّ استدعاءه للنظر في الوضع الاجتماعي والتربوي والنفسي للطفلة، علما وأن مندوب حماية الطفولة متعهّد بالملف.
من جهاتها، كلّفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، المندوب العام لحماية الطفولة بالتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية في بالرمو بإيطاليا التي أفادت بأنها بصدد التنسيق مع السلطات الايطاليّة المعنية لرعاية البنت التونسية قصد التمكن من زيارتها رفقة الملحق الاجتماعي للقنصليّة والنظر في الإجراءات المتعلقة بتأمين عودتها الى تونس مع مرافق من التمثيلية الدبلوماسية التونسية ببالرمو طبقا للإجراءات الجاري بها العمل في الغرض.
وسيواصل مكتب المندوب العام لحماية الطفولة المتابعة الفوريّة لهذا الملفّ واتّخاذ ما يتعيّن من تدابير لفائدة طفلة الأربع سنوات في انتظار ما سيقرّره القضاء في حقّ والديها.
واكّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنه يجري التنسيق مع وزارة الخارجية لتأمين عودة الطفلة إلى تونس في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف.
