2022-09-16 نشرت في
هكذا علقت وزارة تكنولوجيا الاتصال على مرسوم مكافحة الجرائم الالكترونية
علقت وزارة تكنولوجيات الاتصال على المرسوم الصادر اليوم، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
واعتبرت الوزارة في بيان لها أنها خطوة هامة وإنجاز ينضاف إلى جملة الإصلاحات الهيكلية الضرورية في المجال الرقمي، مضيفة أن هذا المرسوم يأتي في إطار تواصل المجهودات الوطنية لحماية الفضاء السيبرني الوطني وحماية مستعملي تكنولوجيات المعلومات والاتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات والبيانات المعلوماتية أو استعمالها دون وجه حق أو إلى المساس بحقوق الأشخاص المعنويين أو المادين أو المساس بالأمن العام.
وذكرت الوزارة أن هذا النص القانوني الجديد سيمكن من:
- تحقيق النجاعة الكافية عند التعامل مع الجرائم الإلكترونية لضمان حقوق ضحايا التحيل، الاختلاس، التدليس، التجسس، الابتزاز وغيرها من الاعتداءات على البيانات والمنظومات والمصنفات المحمية الرقمية،
- دعم اعتماد الأدلة الرقمية (جمع، حفظ، تحليل) وتعزيز إجراءات التحقيق الرقمي في الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال،
- تعزيز ثقة المستثمرين وباعثي المشاريع الأجانب بتونس في مجال الرقمنة لما يضمنه هذا القانون من حماية لمصالحهم،
- تمكين تونس من الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية "اتفاقية بودابيست"، والتي تتضمن 66 بلد، لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود،
- تعزيز ترقيم بلادنا دوليا في مجال الأمن السيبرني وترويج صورة تونس كبلد ضامن للحقوق والحريات، قادر على منافسة البلدان المستقطبة للاستثمار في المجال الرقمي...
وأكدت الوزارة أن الجرائم الإلكترونية تعتبر جرائم معقدة لا تقتصر على العالم الافتراضي فقط، وتعتمد على تقنيات متطورة يصعب كشفها وإثباتها، فأدلتها في أغلب الأحيان غير مادية وسريعة الاضمحلال وعسيرة الحفظ، كما يتخفى مرتكبوها وراء هويات مصطنعة وغير حقيقية ويتمّ استعمال أساليب متشعبة يصعب كشفها وملاحقتهاحسب نص البيان.
