''الدستوري الحر: ''الحاكم بأمره لم يعد يخفي إصراره على إقصائنا من الساحة السياسية

في بلاغ له، دان الحزب الدستوري الحر ما اعتبره " توظيف الأجهزة الإدارية لقمع نشاطه من خلال إطلاق يد السلط لخرق القانون بكل تحدي وبوجه مكشوف وإعطائها الضوء الأخضر للإعتداء على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين والمواطنات المنضوين تحت راية الحزب الدستوري الحر إرضاء للحاكم بأمره الذي لم يعد يخفي عداءه لهذا الحزب وإصراره على إقصائه من الساحة السياسية بكل الطرق".

كما ندد"بصمت المؤسسات التي تقدم نفسها كمدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان أمام المظالم المتكررة التي يتعرض لها الحزب والتي تضرب مبادىء الحق في التنظم وحرية الرأي والتعبير" حسب قوله.

وحذّر الدستوري الحرالسلطة القائمة من تبعات ما وصفه "بالتجبر والإستهداف الممنهج الذي يمارس ضد الحزب وقيادته مع ضمان الإفلات من العقاب لكل المعتدين وهو ما يعتبر جريمة دولة مكتملة الأركان"، ويؤكد تمسكه بحقوقه المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والدولية وتشبثه بعلوية القانون وعدم انحرافه عن مواقفه الثابتة مهما كانت الضغوطات والهرسلة التي يتعرض لها".

كما أعلن "أنه سيلجأ إلى التصعيد عبر السبل المتاحة قانونا لفرض احترام حقوقه الأساسية والتصدي لمخطط إقصائه الهادف لمنعه من الوصول إلى الحكم بطريقة ديمقراطية ولإيقاف نزيف التسلط والديكتاتورية الغاشمة التي تلقي بظلالها على البلاد".

ويأتي ذلك على خلفية "منع اجتماع نظمته جامعة المهدية يوم أمس الثلاثاء 9 أوت 2022 لإحياء الذكرى 80 لوفاة المرحوم المناضل الطاهر صفر من خلال الضغط على صاحب الفضاء وأمره بعدم فتح قاعة الإجتماع باختلاق خزعبلات لا وجود لها قانونا رغم قيام الجامعة بكل التراتيب التي يقتضيها تنظيم الإجتماعات" حسب نص البلاغ.

في نفس السياق