الدستوري الحرّ يُقدّم قضيّة لدى المحكمة الإدارية

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الأربعاء أنّ حزبها بصدد تقديم قضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي الذي تضمّن تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي وصفتها ب"اللامستقلة".

وأوضحت عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم من أمام مقرّ "اتحاد علماء المسلمين فرع تونس" بالعاصمة حيث ينفذ اعضاء من حزبها اعتصاما واضرابا عن الطعام، أنّ هذه القضية ستكون مسبوقة بمطلب في إلغاء تعيين أعضاء الهيئة كما يقتضيه القانون، إضافة إلى تقديم قضية استعجالية أمام الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لتأجل التنفيذ في انتظار البت في مطلب إيقاف التنفيذ.

وحمّلت موسي المحكمة الإدارية ورئيسها "مسؤولية المساهمة في تبييض القرارات غير القانونية" للرئيس قيس سعيّد موضّحة أنّ الطّعون تتعلق بأمر تعيين أعضاء هيئة الانتخابات غير الدستوري والمرسوم عدد 22 المتعلق بتنقيح احكام القانون الاساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي قالت انه "مناف للمعايير الدولية المتعلقة بالانتخابات".

وأكّدت موسي أنّ حزبها يرفض رفضا تاما المسار الانتخابي الذي انطلق فيه رئيس الجمهورية، ويرفض اللجوء الى استفتاء وصفته ب"غير القانوني" مشيرة إلى انّ ما يقوم به قيس سعيّد هو محاولة "بيعة غير قانونية لارساء دولة الخلافة تحت غطاء النظام الرئاسي" معتبرة ان "تونس انخرطت في المشروع الظلامي المتعلق بتغييب المرأة بتعيين هيئة ذكورية لادارة العملية الانتخابية لجمهورية جديدة" .

وقالت إن نساء الديوان السياسي لحزبها سيدخلن في إضراب جوع احتجاجا على تغييب المرأة وإقصائها من الحياة السياسيّة كما أنّ الحزب سيلجأ الى المنتظم الدولي وكل المحاكم الدولية المهتمة بحقوق المرأة ومناهضة التمييز للتصدّي لهذه العملية الخطيرة التي تكرّس فكر القرضاوي على ارض الواقع وفق تعبيرها.

من جهة أخرى أفادت عبير موسي بانّ الشكاية التي تقدم بها الحزب الى المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان قد تمّ قبولها وأنّ ممثلة مكتب تونس للمفوضية أدّت زيارة إلى مقر الاعتصام وعاينت بنفسها الظروف التي يعيشها المعتصمون وعملية "التعذيب الممنهجة" التي تعتمدها السلطة تجاههم مبيّنة انّ اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب ستتعهد بناء على التقرير الذي سيقع اعداده بعد الزيارة وأنّ القانون الدولي سيأخذ مجراه.

واكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنّ حزبها سيتقدّم بقضية امام المحكمة الجنائيّة الدولية وسيعرض كل الانتهاكات السابقة التي تعرّض لها الحزب والى غاية الاعتصام، والهرسلة التي يواجهها اعضاء الحزب" من قبل من وصفتهم "بميليشيات قيس سعيد " مضيفة ان الرئيس "بصدد ارتكاب جريمة ضد الانسانية لمنعهم من القضاء من خلال ضرب المؤسسات الدستورية في مواصلة لسياسة الاخوان".

يذكر أنّ الحزب الدّستوري الحرّ قد أعلن يوم 7 ماي الجاري عن دخول عدد من مناضليه المعتصمين أمام مقرّ فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس في إضراب جوع جماعي "لتحميل السلطة مسؤوليتها القانونية في التستر على من وصفته ب "اخطبوط الظلامية والتطرف ورفض طرد الجمعيات الأجنبية المصنفة إرهابية من أرضنا" .

كما أعلنت أنّ الدستوري الحر سيقدّم بشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسبب منع وزارة الداخلية للمسيرة التي كان قرر تنظيمها نحو قصر قرطاج في 15 ماي الحالي، بالإضافة إلى مواصلة المتابعة الدولية لملفات العنف ضد المرأة التي كانت تقدّمت بها سابقًا.

في نفس السياق