سفير الاتحاد الأوروبي بتونس: ملتزمون بدعم تطلع التونسيين لمستقبل أفضل

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، أنّه يمكن أن يكون لدعم الاتحاد الأوروبي لتونس تأثير أكبر إذا تم بالفعل تنفيذ جميع أفكار الإصلاحات، التي طرحتها الحكومة، مشيرا إلى أهمية زيارة المفوّض الأوروبي، أوليفر فارهيلاي، إلى تونس؛ إذ حملت رسالة تتضمن التزام أوروبا تجاه تونس على المدى الطويل لدعم تطلع التونسيين إلى مستقبل اجتماعي واقتصادي أفضل.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الانتقال الاجتماعي والاقتصادي الناجح سيسمح، أيضا، بمزيد من ترسيخ الروابط الاقتصادية القائمة بين الشركاء التونسيين والأوروبيين، وأن التمويل الأوروبي المقترح بقيمة 4 مليارات يورو للسنوات الست المقبلة سيدعم رؤية الحكومة لهذا الانتقال وتعزيز التحوّل الرقمي والأخضر من خلال دعم المشاريع المهيكلة ودعم القطاع الخاص، دون إغفال المساهمة في رفع مختلف التحديّات الاجتماعيّة، التّي تواجهها البلاد.

وأشار كورنارو، إلى أن الزيارات الأخيرة، بما في ذلك زيارة المفوّض وكذلك أعضاء البرلمان الأوروبي، ومقترحات الدعم، التّي نتجت عن هذه الزيارات، تؤكّد جيّدا عزم الاتحاد الأوروبي على الالتزام الكامل بدعم تونس، فضلا عن مجموعة البرامج والمشاريع والأدوات، التّي أتاحها الاتحاد الأوروبي لتونس والتي تعكس إرادة الاتحاد الأوروبي في أن تكون جنبا إلى جنب مع الشركاء التونسيين، وإلى جانب الدعم المباشر والمساعدات الطارئة المتعلقة بسنة 2022، يقدم الاتحاد الأوروبي، أيضا، المساعدة على الصعيد السياسي والحوكمة، لتعزيز تنفيذ الإصلاحات اللازمة ودعم الاستثمار.

ونوه بأن الاتحاد الأوروبي أثبت دعمه، المستمر، لشريكه التونسي خلال أزمة كوفيد -19 من خلال برنامج الدعم المالي الكلّي وقد تم صرف 300 مليون يورو لصالح تونس، في هذا الإطار، فضلا عن دعمنا للميزانية، الذّي يقدم في شكل منح لبرامج دعم الإصلاحات القطاعية، وتوفير المعدّات والموّاد الصحيّة والتمويل الشامل لآلية التلقيح، موضحا أن تونس ستستفيد أيضا من تمويل بقيمة 20 مليون يورو في إطار المبادرة الأوروبية "التسهيلات الغذائية والمرونة"، التّي تهدف إلى مجابهة ارتفاع أسعار الموّاد الغذائية والموّاد الأساسية، تبعا للحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأوضح ماركوس كورنارو، أنه توجد أكثر من 3000 مؤسسة أوروبية في تونس، توفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشر، ويمثل الاستثمار الأوروبي 85% من الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين أنّه لا يوجد اتفاق ثنائي بين الاتحاد الأوروبي وتونس بخصوص الاستثمار، وأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والغرف التجاريّة المشتركة حددوا قائمة بالإصلاحات المرتقبة من طرف المستثمرين الأوروبيين في تونس لتعزيز جاذبية البلاد على مستوى الاستثمار، وتمّ تجميع هذه الإصلاحات حول سبعة مجالات.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي دفع العديد من المشاريع البيئية في تونس من ذلك البرنامج المندمج لإزالة التلوّث ببحيرة بنزرت، الذي عمل على إزالة مصادر التلوّث الحضرية والصناعيّة الرئيسيّة والانبعاثات في الهواء، الملوّثة للبحيرة، بهدف ضمان بيئة سليمة والسماح بتوفر جودة حياة أفضل ونشاطات حضرية واقتصادية مستديمة، كما انخرط الاتحاد مع تونس في مسألة التلوّث الكيميائي والصناعي بخليج قابس، ويمكن أن تكون الانعكاسات البيئية للجائحة في ما يتعلّق بالتلوّث البلاستيكي وغيرها في قلب الشراكة التونسيّة الأوروبيّة.

وتابع قائلا إنّ زيارة أوليفر فارهيلي، إلى تونس خلال شهر مارس 2022، كانت، أيضا، بمناسبة توقيع دعم بقيمة 50 مليون يورو لأجل برنامج بيئي يتمحور حول ثلاثة أفكار تعلّقت بمساعدة تونس في تغيير السلوكيات ابتداء من المدارس والتعاون مع الولايات والبلديات لاستهداف كبار الملوّثين ودعم البلاد في مراجعة الإطار التشريعي تناغما مع المتطلبات البيئية الأوروبية.

في نفس السياق