توضيح الوزارة حول إستقالة مدير معهد المحاماة

تبعا لما راج من أخبار وتعليقات حول تسمية واستقالة مدير المعهد الأعلى للمحاماة يهم وزارة العدل أن توضّح ما يلي

أنّ السيّد حسين السالمي لم تقع تسميته رسميا وإنّما وقع تكليفه مؤقتا بإدارة المعهد اعتبارا للفراغ المفاجئ الذي أحدثته استقالة المدير السابق ولحرص الوزارة على تجاوز الظروف الصعبة التي يوجد فيها المعهد لاسيما ظروف الطلبة الدارسين به

    أنّ الوزارة لم تطرح أبدا تهميش هياكل المحاماة أو عدم استشارتها سواء بالنسبة لمعهد المحاماة أو لكل ما يتعلق بشأن المحاماة وأوضاع العدالة وهو نفس التمشي المعتمد مع باقي الهياكل المشاركة في ميدان القضاء والعدالة بوجه عام كل ذلك في إطار تصوّر لمنظومة متكاملة للعدالة لا تهمل أيّا من مكوناتها وبقطع النظر عن المصالح القطاعية الضيقة

    تأسف لردود الفعل المتشنّجة ومنها المسارعة إلى مقاطعة لقاء المجاملة الذي كان مبرمجا بناء على طلب الهيئة الوطنية للمحامين، والحال أنّ تجاوز الإشكال كان يتطلب مزيدا من الحرص على الاجتماع وعلى التحاور لتفادي بوادر الأزمات وللارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق إلى درجاته القصوى بما يعود بالنفع على المرفق العام العدلي بوجه عام

    تؤكّدُ أنّها حريصة كلّ الحرص على توسيع مجال التشاور والتعاون مع جميع هياكل العائلة القضائية الموسّعة في إطار احترام الاختصاصات وسيادة القرار الوطني
 

في نفس السياق