حركة النهضة: الاستشارة فاشلة وعملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام

نددت حركة النهضةبحل المجلس الأعلى للقضاء "المنتخب والدستوري وتعويضه بمجلس معيّن"، كما نددت في بيان لها بإلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه "بمرسوم يضرب جوهر استقلالية السلطة القضائية ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية وتدعو القضاة وكل من له غيرة على العدل والحرية إلى التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء."

كما اعتبرت الحركة، الاستشارة الوطنية عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام وتمهيدا لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة، وتستنكر توظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلةحسب البيان، مطالبة بفتح تحقيق فيما يروج من وجود عمليات تزوير وتدليس وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية في الغرض.

وجددت حركة النهضةالدعوة إلى الإفراج العاجل عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني المودع بالسجن على ذمة التحقيق بسبب قيامه بمهامه كمحام خاصّة بعد إنهاء الاحتجاز القسري للأستاذ نور الدين البحيري، محذرة في هذا الصدد، من مآلات توظيف الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والتضييق على الحرّيات واستهداف الأصوات الحرّة المناصرة للديمقراطية والحريات.

ودعت النهضةالقوى السياسية والمدنية وكافة الأطراف المعنية إلى نبذ الفرقة وتوحيد الرؤى على طريق إيجاد بدائل حقيقية وواقعية للوضع الاقتصادي الموشك على الانهيار والواقع الاجتماعي المحتقن نتيجة فقدان المواد الأساسية من السوق وغلاء الأسعار والزيادات المجحفة وتوفير المناخات الإيجابية لحوار وطني شامل ينهي الأزمة السياسية ويفتح الأفق لبناء تشاركي و لإصلاحات عميقة وعاجلة تتطلب إجماعا وطنيا وشعبياحسب البيان.

في نفس السياق