هام، الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني يبلغ نسبة 150 بالمائة

أفاد المدير العام لـ "التونسية للمقاصة" ، ماهر الزواري ، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء،الاثنين، أن إجمالي الأموال المجمعة منذ إطلاق عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني قد بلغت حتى الآن، 530 مليون دينار اي 150 بالمائة من قيمة القرض (350 مليون دينار).

وتبعا لذلك فإنّ الاكتتاب في القسط الأوّل من القرض الرقاعي الوطني 2022، وفق ما هو منصوص عليه بقانون المالية 2022، انطلق منذ يوم 3 مارس 2022 ويتواصل إلى يوم 16 مارس 2022 بدخول الغاية. وسيخصص القرض لتمويل ميزانيّة الدولة لسنة 2022.

وخلال ندوة صحفية انعقدت، الإثنين، ببورصة تونس، أكّدت المديرة العامّة للتصرّف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية، كوثر بابيّة، أنّ الإكتتاب بالقسط الأوّل من القرض بقيمة 350 مليون دينار سجل تدفقات هامّة خلال الأيّام الأولى من إطلاق عمليّة الاكتتاب وأنّه تمّ تجميع أموال تجاوزت قيمتها 500 مليون دينار.

وأفادت بابيّة بأنّ القرض تمّ إطلاقه بشروط جيّدة وأنّه سيوجه لتغطية نفقات الميزانيّة في ما يتعلّق بالدعم والاستثمار والأجور إلى جانب خدمة الدين.

ويمثل القرض، الذّي يرجى منه تعبئة 1،4 مليار دينار، جزء من التمويلات المرسومة من قبل حكومة، نجلاء بودن، لتمويل ميزانية الدولة مقابل حاجة تمويل إجمالية ، على مستوى السوق الداخلية، تمّ تحديدها، في إطار الميزانية ذاتها، ب7،3 مليار دينار.

وذكرت المسؤولة بوزارة المالية، بالمناسبة، بأنّه يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي 2022 للأشخاص الطبيعيين من خلال الصنف أ وبقيمة اسمية لكل سند تقدر بـ10 دنانير أي بقيمة ضعيفة تسمح لكل الشرائح الاجتماعية من المساهمة إضافة إلى أن أداء هذه المساهمة التضامنية مع المجهود الوطني مجزية للدولة وللمواطنين المساهمين، خاصة وأن نسبة الفائدة هي في حدو 8،8 بالمائة.

وتبعا لذلك فإن كل التونسيين الراغبين في المساهمة في القرض الرقاعي الوطني بإمكانهم الاتصال بالوسطاء في البورصة وكل البنوك العمومية أو الخاصّة لمساعدتهم على الاكتتاب.

وطمأنة بابيّة، على مستوى آخر، بأن تونس بلد ملتزم بتسديد ديونه لدى مختلف الممولين خاصّة وأنّه لم يتخلّف، أبدا، عن تسديد أي من الاقساط، التّي حلّ أجلها، إن على المستوى المحلي أو الدولي.

وأوضحت بأن تونس أوفت بكل التزاماتها المالية، حتّى خلال فترات الأزمات لأنّها تعتبر أن تسديد الديون هو من أولويّاتها.

وأوضحت بأنّ وزارة المالية تدرس، حاليا، إطلاق قرض رقاعي بالعملة الصعبة موجّه للجالية التونسيّة المقيمة بالخارج سيتم إطلاقه خلال سنة 2022.

ويشكل القرض، الذّي سيتم سداده بالعملة الصعبة، حاليا، موضوع مراجعة للنصوص القانونية لتوفير كل شروط النجاح، وفق ما أكدته رئيسة جمعيّة وسطاء البورصة، دلندة بيو، مشددة على دعوة الجمعيّة للمواطنين والمؤسسات للاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني 2022خاصّة وأنّه استثمار يتميز بأدائه المجزي.

وقالت بيو أنّ إدراج قرض رقاعي وطني في ميزانية الدولة يمثل من بين آاليات التمويل المحلي ولاحظت بأن جمعيّة وسطاء البورصة ستطلب من الحكومة إدراج المزيد من المزايا لفائدة الأشخاص الطبيعيين للإكتتاب في القرض الرقاعي الوطني ضمن قانون المالية لسنة 2023، خاصّة على المستوى الجبائي

واعتبرت بيو ان اكتتاب الاشخاص الطبيعيين في القرض الرقاعي الوطني يشكل، أيضا، آلية لتنشيط السوق الثانوية بالبورصة.

يذكر أن الاكتتاب وتسديد القرض، وفق ما نصّ عليه الأمر الرئاسي عدد 2022-68 بتاريخ 4 فيفري 2022، يتم بالدينار التونسي لدى الوسطاء بالبورصة والبنوك. ويتم تداول سندات القرض ببورصة تونس.

وتمّ تحديد خاصيّات وشروط الاصدار للقسط الاوّل من القرض بأمر من وزير المالية بتاريخ 18 فيفري 2022 ينص على أن الاكتتاب يتم وفق خيار المكتتب في ثلاثة أصناف من السندات أ ب وج.

ويخصص الصنف "أ" حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين وبقيمة اسمية لكل سند بـ10 دنانير ومدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.

وتسدّد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة تقدر ب8،80 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد او بنسبة فائدة متغيرة، أي نسبة السوق النقدية -المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي-، مع إضافة 2،40 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وبين المصدر ذاته في ما يهم الصنف "ب"، انه تم تحديد قيمة اسمية لكل سند بـ100دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية.

وتسدّد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة ثابتة -8،90 بالمائة- او متغيرة -نسبة السوق النقدية مع إضافة 2.50 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد-.

وبخصوص الصنف "ج" حدد بقيمة اسمية لكل سند بـ100دينار ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية.

وتسدّد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة -9،10 بالمائة أو متغيرة وهي نسبة السوق النقدية مع إضافة 2،65 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المذكورة انفا دون توظيف فوائد وفي هاته الحالة يتعهد المكتتب ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها وحدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاث أ وب وج المذكورة بـ100 بالمائة من القيمة الاسمية للسندات.

في نفس السياق