بالفيديو: عبير موسي تعلن عن 14 قرارا وإجراء جديدا

اعلنت اللجنة المركزية الموسعة للحزب الدستوري الحر المنعقدة يوم السبت عن عدّة قرارات وإجراءات.

وقالت رئيسة الحزب عبير موسي إن الحزب قرر:

1-التمسك بثوابت دولة القانون والمؤسسات ومبادئ الجمهورية المدنية التي تقوم على المواطنة والتلازم بين ضمان حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وحقوقه المدنية والسياسية.

2-  الالتزام بخيار الديمقراطية والتعددية والتفريق بين السلط والتوازن بينها ومناهضته المطلقة لكافة تيارات وأجنحة الإسلام السياسي التي تشترك في هدف إرساء الحكم الفردي المطلق وفرض منهج الولاية وحكم الخلافة وترمي إلى التراجع عن النموذج المجتمعي التونسي وضرب الحقوق المكتسبة للمرأة.

3- رفض تزكية أي مسار يدوس على حقوق التونسيين ويضيق على الحريات العامة أو الفردية ويكرس الانحراف بالسلطة ويتلاعب بسيادة الشعب ويزور إرادته مهما كانت التعلات المقدمة لتبرير هذه التجاوزات الجسيمة،

4- التمسكبحقه في خوض كافة المحطات الانتخابية البلدية والتشريعية والرئاسية واعتبار وصوله إلى الحكم واجبا وطنيا لتنفيذ برنامجه الإصلاحي في كل القطاعات وتحذر رئيس الجمهوية "من أي محاولة لاستهداف قيادته واستعمال النفوذ والسلطة قصد التضييق على نشاطه وعرقلة عمله أو اتخاذ أي اجراء لإقصائه والإضرار بحقوقه المكتسبة"،

5- إلتفاف قيادات وقواعد الحزب حول "رئيسته عبير موسي التي أثبتت جدارتها في تولي المسؤولية الأولى داخل هياكله ونجحت في رص الصفوف ومواجهة الصعاب والإجماع على ترشيحها لتمثيله في الانتخابات الرئاسية القادمة"،

 6- إدانة" توجه رئيس سلطة تصريف الأعمال نحو تفكيك المؤسسات تحت غطاء التدابير الإستثنائية بغاية تسهيل تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي الذي عجز عن تنفيذه في ظل السير العادي لدواليب الدولة" حسب قولها،

7- عدم الاعتراف بأي نتائج تنبثق عما يسمى "الاستشارة الالكترونية" مع الحرص على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها من أجل إهدار المال العام ومخالفة التراتيب الإدارية والإضرار بالإدارة وتدليس إرادة المواطنين ومتابعة الشكايات المقدمة من الحزب في الغرض،

8- رفض "تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية بموجب مراسيم تصاغ على مقاس رئيس سلطة تصريف الأعمال وحاشيته والمقربين منه خارج المؤسسات المنتخبة المخولة لذلك في مخالفة صريحة للمعايير الدولية في المجال الإنتخابي" حسب قولها،

9- عدم شرعية أي نصوص يصدرها رئيس الجمهورية استنادا إلى مقتضيات الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 تتعلق بالنظام السياسي وتمس بجوهر المنظومة الانتخابية،

10- عدم شرعية الإستفتاء المعلن عنه شفاهيا لتعارض الرزنامة المعتمدة مع الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي الساري المفعول حاليا فضلا عن عدم توفير الاليات القانونية لإطلاع الشعب التونسي على النصوص التي ستصاغ في الغرف المظلمة وعدم تمكينه من مناقشتها وتعديلها مما يحرمه من التعبير على موقفه عن دراية مسبقة ومعرفة تامة بخفايا النصوص الذي سيستفتى بشأنها ويعتبر تدليسا ممنهجا،

11- عدم شرعية أي انتخابات مؤسسة على التزوير المسبق والمفضوح لإرادة الناخبين كما ذكر أعلاه،

12- المطالبة بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة حسب الآجال الدستورية وتجدد استعداد الكتلة البرلمانية للحزب لتسهيل هذه العملية مع التذكير بضرورة" تنقية المناخ الإنتخابي عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية وتطبيق القانون ضدها ووقف نزيف كل أشكال التحيل عبر توجيه الرأي العام بنتائج سبر آراء مغلوطة وضرب مبدأ تكافئ الفرص في النفاذ إلى وسائل الإعلام"  حسب تعبيرها.

13 -تفعيل القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإعادة النظر في الجهاز التنفيذيوالشروع في إحداث هيئات فرعية ومكاتب اقتراع جديدة مع فتح الباب للاعتراضات وفسح المجال للتثبت من حياد أعضائها في آجال معقولةومراجعة النظام الأساسي لأعوان الهيئة عند الاقتضاء لتحقيق النزاهة وضمان الحياد.

14- دعوة الحزب هياكله للشروع في التعبئة العامة لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 مارس 2022 للدفاع عن الدولة وإنقاذ الشعب التونسي من الخصاصة والفقر ومخاطر الاحتقان الاجتماعي والانهيار المالي.

في نفس السياق