حذف توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية: الإدارة العامة للأداءات توضح

فندت الإدارة العامة للأداءات على القيمة المضافة، أن يكون حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة ، يعني إخضاع بيوعاتها للأداء.

ويتنزل هذا التوضيح، تبعا لصدور المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، والمؤرخ في 28 ديسمبر 2021، وخاصة احكام الفصل 52 المتعلقة بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة
وأكدت الإدارة العامة للأداءات على القيمة المضافة، في بلاغ صادر عنها، بأن شركات التجارة الدولية تنتفع بنظام توقيف العمل بعنوان بقية الأداءات والمعاليم، على غرار معلوم الاستهلاك والمعاليم الديوانية والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية وغيرها من المعاليم.
ويخضع إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات التصدير، وفق ذات المصدر، لآجال مختصرة ولإجراءات مبسطة، حيث يتم إرجاع الفائض الشهري بنسبة 100 بالمائة وبدون اشتراط استرساله لمدة معينة، وذلك في أجل 7 أيام من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع المستوفي الشروط والمدعم بالوثائق المثبتة لعملية التصدير.
وأكدت الإدارة في هذا الصدد، مواصلتها إيلاء العناية اللازمة لاحترام الإجراءات المختصرة المذكورة، وإعطاء الأولوية لمطالب إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من التصدير، ضمانا لعدم ترتيب الإجراء الجديد لأي أثر سلبي على سيولة المؤسسات.
 

في نفس السياق