الفلاّحون يدعون إلى تعجيل امضاء مواثيق الشراكة مع الحكومة

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى التعجیل بامضاء مواثیق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصید البحري.

كما دعا الاتحاد في بيان أصدره، الأحد، عقب اجتماع المكتب التنفیذي الموسّع للاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري المنعقد في دورة عادیة منذ أمس، السبت، واليوم الأحد، الى اعتماد "آلیة دینامیكیة الاسعار بما یؤمن للفلاح والبحار تغطیة كلفة الانتاج ویضمن لھما ھامش ربح مجز" مشددا على ضرورة إيجاد حلول ل"ملفات القطاع وفق مقاربات تشاركیة بما یحفظ مصالح المنتجین في البر والبحر ویحافظ على المقدرة الشرائیة للمواطن".

وجدد انشغاله من تواصل تعثر موسم الزراعات الكبرى ونبه من تداعیات عدم توفیر مادة الامونیتر في الآجال المناسبة وبالكمیّات، التّي تفي بحاجات المنتجین والانعكاسات السیئة جداً لھذا التأخیر على سیر الموسم. ودعا، بالمناسبة، إلى التعجیل بصرف مستحقات الفلاحین المتضررین من الجوائح الطبیعیة.
وعبّرت المنظمة الفلاحيّة عن رفضها "التضییقات على الفلاحین عند نقل وخزن وترویج منتوجاتھم" مؤكّدة "أنّه لا یحق لوزارة التجارة قانونیا إجبار الفلاّحین على ترویج منتوجاتھم بأسواق الجملة فقط لأن ھذه الاسواق تمثّل مسلكا من مسالك التوزیع المتعددة المنصوص علیھا في القانون عدد 86 لسنة 1994".

كما نبّهت المنظمة في بيانها سلطة الإشراف من "محاولات بعض الأطراف المساس بالھیاكل المھنیة وخاصّة منھا الشركات التعاونیة وتفكیكھا ویدعو الى مزید دعم ھذه الھیاكل و الاحاطة بھا باعتبارھا ضمانة للحفاظ على مصالح صغار الفلّاحین و تطویر قطاعات الانتاج".
 

وحذّرت، أيضا، من "جسامة الأضرار وفداحة الخسائر، التّي لحقت بمنظومات الانتاج الحیواني على غرار اللحوم الحمراء والألبان جرّاء الارتفاع الجنوني لأسعار الأعلاف" داعية إلى توفیر الأعلاف المدعمة بشكل یلبي حاجات المربین في كامل الجھات مع تشدید الرقابة على الجودة والأسعار ومسالك التوزیع ضربا لكل مظاھر الاحتكار ورفض ادخال حلقات اخرى.

وعبّر الاتحاد في بيانه عن مشاطرته "البحارة قلقھم المتنامي من تفاقم واحتداد مشاكل قطاع الصید البحري" معبرا "عن عمیق استیائه من تراخي السلط المعنیة وعدم جدیتھا في معالجة ملفاتھم الحارقة على غرار مقاومة وردع كل اشكال الصید العشوائي ومماطلتھا في وضع نظام تغطیة اجتماعیة یستجیب لانتظارات البحارة وغضھا الطرف عن مطالبھم المتعلقة بتطبیق منظومة مراقبة المراكب بالاقمار الصناعيّة وضرورة مراجعة معالیمھا المشطّة وعدم
ربطھا بإسداء الخدمات الاداریة والمینائیة".
ودعا الاتحاد في بيانه إلى الإسراع بفتح تحقیق جدّي لوجود شبھات حول ھذا الملف بین الھیاكل الاداریة المعنیة ومشغل الأجھزة الطرفیة.

كما اعتبر أنّ "الاستقرار العام في البلاد على مختلف الأصعدة ووضوح الرؤیة عامل بالغ الأھمیّة في طمأنة الفلاّحین والبحّارة على مستقبل قطاعھم ومآلات انشطتھم ویساعد على تجاوز الصعوبات وغقرار الإصلاحات واستشراف الآفاق".

وشدّد على "حتمیة یلاء قطاع الفلاحة والصید البحري الأولویّة المطلقة في منوال التنمیة وفي برنامج الإصلاح الإقتصادي اعتبارا إلى دوره الاستراتیجي في تحقیق السیادة الغذائية ودفع التنمیة الجھویة و مساھمتھم الفعّالة في الاستثمار والتشغیل والتصدیر الى جانب ضرورة حمایة منظومات الانتاج ودعمھا وتطویرھا بما یعزز قدراتھا الإنتاجیة والتنافسیة".

في نفس السياق