المسار الديمقراطي يؤكد التمسك بالمطلب الشعبي بضرورة استقالة الحكومة

بعد اطلاعه على فحوى ردود مختلف الأطراف السياسية على خارطة الطريق التي قدمتها المنظمات الراعية للحوار وعلى قرارات الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل إن المكتب السياسي للمسار الديمقراطي الاجتماعي المجتمع يوم الاحد 22 سبتمبر

يثمّن الدور المحوري الذي تواصل القيام به المنظمات الراعية للحوار والمساعي الحثيثة التي ما انفكت تقوم بها لإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها

يؤكد قبوله بخارطة الطريق المذكورة واستعداده الكامل للمشاركة في تفعيلها

كما يؤكد انخراطه في تمشي جبهة الانقاذ والتمسك بالمطلب الشعبي بضرورة استقالة الحكومة الفاشلة التي اتضح تواطؤها في جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي وأدت بالبلاد إلى وضعية لم يعد يتحملها المواطنون والمواطنات في قوتهم وأمنهم وحريتهم وفي حياتهم اليومية

يعبّر عن مساندته لقرارات الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل وانخراطه الكامل في التحركات التي ينظمها دفاعا عن سلامة المسار الانتقالي ويدعو كافة مناضليه ومناضلاته للمساهمة النشيطة في إنجاح هذه التحركات حتى تحقيق الأهداف الوطنية التي ترمي إليها

يشدّد على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تعمل من الآن على تهيئة الظروف الملائمة لانتخابات حرة وشفافة طبقا للمعايير الدولية ومعالجة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية باتخاذ الاجراءات العاجلة والناجعة

يطالب بالتعجيل بتكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع إمكانية النظر الجدي في إعادة تكليف الهيئة العليا المستقلة التي أشرفت على انتخابات 2011 ربحا للوقت واستفادة من تجربتها وتجاوزا للإشكالات القانونية التي أثارتها المحكمة الإدارية
 

في نفس السياق