2021-10-10 نشرت في

الاعتداء على الصحفيين بشارع بورقيبة: النقابة تدعو النيابة العمومية للتحرك السريع ضد المعتدين

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا نددت فيه بالاعتداءات "الفظيعة" التي تعرض لها الصحفيون يوم الأحد من "قبل معارضي قيس سعيد" خلال تغطيتهم لوقفة احتجاجية نظموها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.



الاعتداء على الصحفيين بشارع بورقيبة: النقابة تدعو النيابة العمومية للتحرك السريع ضد المعتدين

وأوضحت النقابة أن المحتجين استهدفوا فريق التلفزة التونسية الذي تمركز فوق أحد الأكشاك لتغطية الأحدث بقوارير الماء والحجارة، بعد رفعهم شعارات "ارحل" في وجوههم. وقد طال الاعتداء بقوارير الماء المصور الصحفي علي بن سعيد ما سبب له أضرارا جسدية خطيرة، كما طال الاعتداء بالحجارة الصحفي أيمن الحاج سالم بداية على مستوى الرأس ما أدى الى إغمائه وحاول أحد المحتجين الاعتداء عليه بالعنف استوجب نقله بسرعة إلى مستشفى "شارل نيكول" في حالة خطيرة وإخضاعه للفحص الطبي ووضعه تحت المراقبة الطبية.

وتابع البيان أنه وخلال توثيق المصور الصحفي الثاني للتلفزة التونسية عاطف بن حسين الاعتداء الذي طال فريق مؤسسته توجه نحوه المحتجون واعتدوا عليه بالعنف الشديد ما تسبب له في أَضرار جسدية فادحة في حين استهدفوا الصحفية فدوى شطورو بالهرسلة والدفع وحملوا في وجهها شعار "ارحل".

وقد تنقل فريقي عمل التلفزة التونسية إلى مركز الأمن بـ"شارل ديغول" حيث تم فتح محضر في الاعتداء بالعنف الشديد على الصحفيين وتم القيام بالتساخير الطبية والفحوصات الضرورية للتشكي ضد المعتدين.

كما اعتدى المحتجون بالعنف على المصور الصحفي حسان فرحات ما تسبب له في أضرار جسدية واستهدفوا الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات العاملين/ات على تغطية الوقفة الاحتجاجية بالعنف اللفظي والسب والشتم والمضايقة وتحديد مجال العمل. وحاول بعض المحتجين افتكاك هواتف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وتحديد زوايا التصوير الخاصة بهم/ن.

وأدانت النقابة إصرار "بعض الأطراف السياسية على إقحام الصحفيين/ات في معارك لا علاقة لهم بها، وتحمل الأطراف المنظمة للوقفة الاحتجاجية اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 المسؤولية القانونية والسياسية للاعتداءات التي طالت منظوريها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة."

كما دعت النيابة العمومية إلى التحرك السريع ضد المعتدين، وتضع على ذمة الصحفيين والمصورين الصحفيين ضحايا العنف طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونيةوفق نص البيان.


في نفس السياق