مختصّون في القانون الدستوري ''الأمر 117 يرمي إلى تغيير النظام السّياسي..''

اعتبر عدد من أساتذة القانون الدّستوري أنّ الأمر الرئاسي 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة، "لا علاقة له بما ورد في الفصل 80 من الدّستور، وينصّ على إجراءات ترمي إلى تغيير النّظام السّياسي في ظلّ وضع استثنائي"، معتبرين أن هذا الأمر "لا يستقيم"، وذلك خلال نقاش نظّمته، اليوم الجمعة، الجمعيّة التونسية للقانون الدّستوري، تحت عنوان "قراءة في الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة"، بكلّية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس.

فقد أكّدت أستاذة القانون الدّستوري، سلسبيل القليبي، أنّ الأمر 117 جاء في ظاهره كما لو أنّه تنفيذ لحالة الإستثناء، إلاّ أنّه في الواقع تضمّن جملة من التّدابير مثّلت "ممرا" للذّهاب من وضع إلى آخر، بما أنه تضمّن إقرارا بنيّة إجراء إصلاحات سياسيّة عن طريق لجنة يعيّنها رئيس الجمهوريّة ويترأسها، "وهو ما يبعث على الانشغال نظرا إلى أن الإصلاحات السياسية تعني إدخال إصلاحات على نصوص قانونيّة تحكم اللعبة السياسية".

ولاحظت أنّ حالات الإستثناء، بصفة عامّة، ليست وضعيات سانحة للقيام بتغييرات في قواعد اللعبة السياسية، مفسّرة أنّ وضعا يتميّز ب"تهديدات"، هو بالتأكيد "ليس وضعا مناسبا لتغيير قواعد اللعبة السياسية".

وقالت إنّ الأمر 117 "لم يحترم مقتضيات الفصل 80 في إعلان حالة الإستثناء، نظرا لوجود إجرءات لم يقع احترامها، من بينها تعليق عمل البرلمان، في حين أنه يجب أن يبقى في حالة انعقاد وكذلك التخلّص من الحكومة، في حين أن الدستور لا يتضمن ما يشير إلى إمكانية تقديم لائحة لوم ضدّها".

وتابعت القليبي قائلة "إنّ الفصل 80 من الدستور يعطي سلطات كبيرة لرئيس الدولة، ليس لكي يغيّر قواعد اللعبة السياسية، بل ليحمي الدّولة والمؤسّسات والدّستور، فحالة الإستثناء، في المطلق وفي القوانين المقارنة، وظيفتها حماية هذه المؤسسات وليس تغيير القوانين أو تعديل الدّستور".

في نفس السياق