حزب المسار يدعو إلى جبهة مدنية وسياسية وجمهورية تقف ضد تكريس الحكم الفردي

دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي القوى الديمقراطية والاجتماعية من منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية إلى التعجيل بتكوين جبهة مدنية وسياسية وجمهورية تعمل على حماية مؤسسات الدولة من كل انحراف طوال الفترة الاستثنائية وتقترح البدائل وتساهم في الإصلاحات وتتصدى لكل مع محاولات المساس بالحقوق والحريات مع الوقوف ضد تكريس الحكم الفردي والدفع نحو العمل التشاركي باعتباره السبيل الوحيد لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من الانتكاس.

وعبّر الحزب في بيان له عن رفضه لما وصفه بـ"الانفراد بإدارة الفترة الاستثنائية"محذرا في سياق متصل من "صياغة تدابير وقوانين على المقاس، تكرس احتكار السلطة، وتلغي كل المؤسسات التعديلية والرقابية"، مؤكدا "رفضه لقرار تعليق الدستور أو تعديله أو تطويعه خدمة لمشاريع غامضة"، وفق توصيفه.

واعتبر الحزب أن المأزق السياسي الذي تعيشه تونس، "هو نتيجة لعشر سنوات من حكم حركة النهضة وشركائها، وتنفذ لوبيات الفساد الذي دمّر مؤسسات الدولة وعطل عملها وعفّن المشهد السياسي"، ليؤكد في هذا الصدد، على "عدم الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية، وأيضا على عدم الارتداد لما قبل 14 جانفي 2011".

وشدّد المسار على أن الأولوية المطلقة تكمن في تشكيل حكومة مصغرة قائمة على الكفاءة ونظافة اليد تنكب على الملفات العاجلة، وفي مقدمتها مجابهة أزمة المالية العمومية والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الاهتمام بالمشاغل المعيشية الحقيقية للمواطن والارتقاء بمستوى عيشه وإيجاد حلول جذرية لتحسين مقدرته الشرائية عبر التحكم في الأسعار والتصدي للاحتكار والمضاربة ومقاومة الفقر والتهميش، ووضع خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي لمكافحة الفساد.

في نفس السياق