4 أحزاب تشكل جبهة مدنية سياسية تتصدى ''للانقلاب على الدستور''

على اثر القرارات الاستثنائية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعتبر حزب التيار الديمقراطي وأفاق تونس والحزب الجمهوري وحزب التكتل أن " هذا الأمر الرئاسي خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول".

وأضافت الاحزاب في بلاغ لها أنها "تواصل التنسيق بينها ومع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور وتستجيب للانتظارات المشروعة للتونسيات والتونسيين".

وتابعت "على إثر إصدار رئيس الجمهورية أمرا رئاسيا يعلق فعليا الدستور ويلغي كل المؤسسات التعديلية بما في ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين و يمنع الطعن في المراسيم ويكرس الانفراد المطلق بالسلطة ويمهد فعليا لدكتاتورية تعيدنا عقودا إلى الوراء، نرفض استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيات والتونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع وذلك على حساب الأولويات الحقيقية وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية"

كما عبرت عن رفضها " العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ماقبل 25 جويلية كما ترفض العودة إلى دكتاتورية ما قبل 17 ديسمبر-14 جانفي والتي تقود بالضرورة إلى الفساد والتهميش".

في نفس السياق