عاجل : في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة يتولى الرئاسة وليس رئيس البرلمان

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية.

وفي الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وردت احكام جديدة تعوض ما كان عليه الحال في الفصل84 من دستور 2014 :

وفي ما يلي الأحكام الجديدة في الرائد الرسمي :

الفصل 13 :  لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي. وأثناء مدة هذا التعذّر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذّر.

الفصل 14 :  عند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التّام يتولى فورا رئيس الحكومة القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.

و للتذكير فإن الفصل 84 من دستور 2014, كان كالآتي :

عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. 

في نفس السياق