بعد زيارة سعيّد..قرارات تهمّ مخازن تبريد منتوجات الفلاحة والصيد البحري

أعلمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستغلين لمخازن التبريد أنه تم إعداد تطبيقة إعلامية تهدف إلى متابعة عمليات التصريح بنشاط مخازن التبريد وتسجيل حركية معاملاتهم اليومية بالمنتوجات المخزنة والموزعة سينطلق العمل بها بداية من يوم 16 أوت 2021.

ودعت الوزارة على هذا الأساس مستغلي مخازن التبريد إلى الانخراط في هذه التطبيقة واستغلالها من خلال:

إعداد ملفاتهم القانونية وتجهيز مقراتهم بالمعدات الإعلامية الضرورية (حاسوب وربط بشبكة الانترنات)،

التسجيل بالتطبيقة والاطلاع على دليل استعمالها عبر رابط الولوج التالي: (http://frigos.commerce.gov.tn).

وذكّرت الوزارة أن كل ممارسة لنشاط الخزن خارج الأطر القانونية ودون التصريح والانخراط بالتطبيقة الإعلامية يعرض مرتكبه للتتبعات القانونية بما في ذلك حجز البضائع المخزنة.

 كما دعت مستغلي مخازن التبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحية طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون عدد 86 لسنة 1994 السالف الذكر إلى تزويد السوق عبر المسالك القانونية بصفة منتظمة وبالكميات الكافية من المنتوجات المخزنة من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء وأسماك وبيض.

وتفادي عمليات الخزن المفرط وإخفاء البضائع وترويجها خارج المسالك القانونية والتي تعد احتكارا من شأنه المساس بالنسق العادي لحسن تزويد السوق وتحديد الأسعار وفقا لمقتضيات حرية المنافسة وباعتماد قاعدة العرض والطلب.

وتأتي هذه القرارات إثر الزيارة التفقدية التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأربعاء 11 أوت 2021، لمركزي تبريد منتجات فلاحية بكل من الجديدة وطبربة بولاية منوبة.

وشدد رئيس الدولة على أنه لا مجال للاحتكار والمضاربة في المواد الفلاحية، وسيتم التصدي لكل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي وتركه للجوع والعطش.

وأكد رئيس الجمهورية بأنه من غير المقبول أن تتحكم مسالك التوزيع في كميات المنتجات المعروضة في الأسواق والترفيع المشط في الأسعار والاضرار بالفلاحين والعمال وبالقدرة الشرائية للمستهلك، مبينا بأنه سيتم تحميل المسؤوليات لكل الضالعين في ذلك مهما كان موقعهم.

في نفس السياق