وفرة انتاج الطماطم هذه السنة..وإجراءات لاستغلاله

أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد، الثلاثاء، ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح موسم تحويل الطماطم الفصلية وكل اشكاليات القطاع مع أهمية المحافظة على البيئة والمحيط

وأوصى بوسعيد، خلال اجتماع ضم المصالح المختصة بقسمي الصناعة والتجارة ومجمع صناعات المصبرات الغذائية وذلك لمتابعة موسم جني الطماطم الفصلية المعدة للتحويل لسنة 2021، بمزيد التنسيق يبن جميع الأطراف المتدخلة في منظومة الطماطم والعمل بصفة تشاركية لتطوير هذه المنظومة واتخاذ الآليات الكفيلة لحل بعض الإشكاليات المتعلقة بهذا القطاع.

وبلغت المساحات المخصصة لزراعة الطماطم الفصلية خلال سنة 2021، وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها على « فايسبوك، حوالي 17 ألف هكتار مقابل 5ر16 هكتار في السنة الفارطة.

يذكر أن موسم تحويل الطماطم افتتح منذ يوم 20 جوان 2021، بمخزون في حدود 45 ألف طن من معجون الطماطم وبهدف استيعاب وفرة الإنتاج وتخفيف الضغط على المنتجين انطلق حوالي 22 مصنعا في عملية التحويل بصفة مبكرة وبالطاقة القصوى حيث شهدت الكميات المقبولة نسقا تصاعديا، لتبلغ يوم 11 جويلية الجاري، حوالي 389 ألف طن مسجلة بذلك أعلى مستوى مقارنة بالمواسم الفارطة.

وينتظر أن يغلق الموسم الحالي بتحويل كميات تتراوح بين 800 و850 ألف طن من الطماطم، كما ستساهم الكميات المحولة في انتاج حوالي 130 ألف طن من معجون الطماطم

وأفادت الوزارة أنه باعتبار المخزون المتبقي لدى المصانع وتقديرات الإنتاج، فإنه من المنتظر أن تبلغ المتوفرات إلى غاية موفى أوت 2021 حوالي 160 ألف طن من معجون الطماطم

يذكر أن الفلاحين في سيدي بوزيد، ثالث منطقة منتجة للطماطم الفصلية، بعد نابل والقيروان، أثاروا عدة إشكاليات في القطاع ، إذ أشار ميداني ضاوي، فلاح ومن نقابة الفلاحين، في تصريح لـ »وات »، أن قطاع الطماطم الفصلية غير منتظم وتطغى عليه الفوضى خاصة ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين المنتج والمصنع التي تتميز بكونها غير واضحة ولا تضمن حقوق المزارع بل تتركه رهين أهواء أصحاب المعامل.

وأكد، أن تدخل الدولة في هذا القطاع أصبح أكثر من ضروري حيث أضحى الاعتقاد راسخا لدى الفلاحين أن الدولة لم يعد يعنيها هذا القطاع بتعلة أنها تراه يستنزف المائدة المائية وبدليل تكرر نفس الصعوبات والمشاكل كل سنة دون أن تبادر الجهات المختصة بفضها أو الشروع في إعداد إستراتيجية لإصلاح القطاع والحفاظ على حقوق مختلف الأطراف.

واقترح، التدخل السريع للدولة لتنظيم القطاع وإخراجه من الفوضى وتحميل كل طرف مسؤولياته وإنجاز دراسة شاملة حول واقع وآفاق قطاع الطماطم الفصلية والسعي إلى تعويض الأضرار وإحداث صندوق تعويض الأضرار مثلما هو معمول به في صابة الحبوب والترفيع في السعر المرجعي لبيع الطماطم المعدة للتصنيع.

في نفس السياق