الشعب يريد الـ 10 فرنك باقي

12 مليار من المليمات في السنة هي قيمة مجموع ال10 مليمات، التي لا يسترجعها الحرفاء عند اقتناء الخبز الصغير " الباقات " والمقدرة قيمة القطعة الواحدة منه ب190 مليما، ذلك ما تؤكده دراسة أعدّها المعهد الوطني للاستهلاك منذ سنة 2017.

ورغم هذه المداخيل الهامة التي تعود مباشرة إلى أصحاب المخابز الذين يتمتّعون بالدعم في كل المواد التي تصنع منها الخبزة تقريبا، نجدهم في كل مرّة يدخلون في إضراب ويمنعون عن المواطن أهم مادّة أساسية في كل بيت ألا وهي الخبز.

منذ أمس 17 جوان 2021 وعلى امتداد 3 أيام يتواصل إضراب الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز.

ويأتي هذا الاضراب على خلفية عدم استجابة وزارة التجارة وتنمية الصادرات لمطالب الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بصفاقس والتي تتمثل أساسا في دفع المستحقات المالية لأصحاب المخابز وتطبيق قرار 13 نوفمبر 2020 المتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز، وتدارك النقص الفادح في التزود بمادة الفارينة من المطاحن.

وتجدّدت المطالب الشعبية الداعية إلى ردع أصحاب المخابز على الاستحواذ عن ال10 مليم وإرجاعها للمواطن.

يشار إلى أن عدم إرجاع "الباقي" هي ممارسات رسخت في مخيلة المواطن أن الخبز الصغير "الباقات" سعره 200 مليما وهو في واقع الأمر 190 مليما.

ويتعلل أصحاب المخابز بأنّ المليمات العشر هي سعر الكيس، الذي يوضع فيه الخبز.

واعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سعد الله  في تصريح سابق أن ذلك "تبريرا واهيا" إعتبارا إلى أنّ الكيس مجاني كما أن المشتري لا يسترجع المتبقى وان اقتنى أكثر من قطعة خبز وفي كيس واحد.

كما أن حوالي 30 بالمائة من شراءات التونسيين تكون من الفضاءات التجاريّة الكبرى وأن عدم مطالبة الحريف باسترجاع المتبقى من النقود والمتراوحة بين 5 وحتّى 30 مليما تعد سلوكا يوميّا.

مثل هذه الممارسات متبعة في أكثر من عملية بيع وشراء في مختلف المواد وحتى الخدمات "ولا تنتفع من هذه الأموال خزينة الدولة" بل هي أموال تذهب مباشرة الى البائعين ومسدي الخدمات.

وتكاد أن تكون هذه الممارسات، دائمة، سواء في المساحات التجارية أو في المحلّات الصغيرة (العطار وبائع الخضر والأكشاك) وغيرها.

هل هي ممارسة متعمّدة أم نتيجة لعدم توفر القطع النقدية الصغيرة؟ ذكر البنك المركزي التونسي، في دراسة عن الوضع في 2018 صدرت في 2019، أنّ 60،2 مليون قطعة من فئة 1 مليم مازالت متداولة في البلاد، في وقت يعتبر فيه المواطن التونسي أن العملة النقدية من الفئة الصغيرة، اختفت تقريبا ولم تعد متداولة.

وتظهر، البيانات المالية للبنك المركزي التونسي، أنه تم موفى السنة المالية 2018، إحصاء 36،5 مليون قطعة نقدية من فئة 2 مليمات و440 مليون قطعة نقدية من فئة 5 مليمات، وزهاء 242 مليون قطعة نقدية من فئة 10 مليمات.

كما تشير البيانات، ذاتها، إلى توفر 393 مليون من فئة 20 مليما، وما يعادل 170 مليون من فئة 50 مليما الى جانب ما قيمته 290 مليونا من فئة 100 مليم.

وتبين معطيات البنك المركزي، أنّ، العملات من فئة 10 و20 و50 مليما وحتّى فئة المليم الواحد متوفرة وما على التاجر أو مسدي الخدمات سوى طلب ذلك من مؤسسة الإصدار.

واعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن طريقة الإشهار بوضع سعر تعادل مئاته 990 مليما (أسلوب تسويقي متعمد) لمنتوج ما وعند اقتنائه لا يسترجع الحريف 10 مليمات المتبقية أنها طريقة "غير قانونية بالمرة وتدخل في خانة الاشهار الكاذب".

وعول رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك على وعي المواطن لمقاومة ما وصفه ب"عمليّات التحيّل الممنهجة من قبل التجار بجميع أصانفهم داعيا المستهلك بمطالبته للباقي مهما كانت قيمته".

وأكّد أنّه من حقّ المستهلك استرجاع المتبقى، مهما كان قليلا، وعدم إلزامه باقتناء سلع أخرى بدل الباقي (مثل العلكة).

واعتبر القانون التونسي المتعلق بحماية المستهلك، من هذا المنطلق، أن كل مخادعة أو محاولة مخادعة الشاري بأي وسيلة أو طريقة كانت، مخالفة لقاعدة نزاهة المعاملات الاقتصادية وينجر عن ذلك تسليط عقوبات تتراوح بين خطايا مالية وعقوبة سجنية.

وتطال هذه الممارسات، الخدمات العمومية، اذ يشتكي العديد من المواطنين مستعملي الحافلات العمومية من عدم ارجاع الباقي عند دفع ثمن التذكرة.

في نفس السياق