مقترحات بالبرلمان لتنقيح قانون جوازات ووثائق السفر

استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، اليوم الخميس، إلى نواب عن حزب التيّار الديمقراطي ونواب عن كتلة إئتلاف الكرامة، كلّ على حِدة، بخصوص مقترحات تنقيح للقانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

وقد تضمّن مقترح التنقيح المقدّم من التيّار الديمقراطي، فصلين ينصّ أحدهما على ما يلي « استثناء لأحكام الفصل 12 من هذا القانون، يُمكن لوزير الداخلية في حالات خاصة أن يحد من صلوحيّة جواز السفر العادي من حيث الزمان والمكان، لمدّة لا تتجاوز 15 يوما غير قابلة للتمديد، إلّا بعد الحصول على إذن قضائي عن طريق النيابة العمومية صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في الغرض».

وجاء أيضا في المقترح « بناء على قرار قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام أو المحكمة المتعهدة بالنسبة إلى المظنون فيه صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند وقوع الإفراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل جناية».

وقال النائب أنور بالشاهد خلال الجلسة إن مبادرة التيار الديمقراطي لتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بوثائق السفر، تهدف إلى تقييد سلطة وزير الداخلية في منع السفر أو حجب الجواز أو الحد من صلوحيته ب15 يوما غير قابلة للتجديد، إلا بقرار قضائي. كما يمكّن المقترح كل من لم يكن مطلوبا في جناية من الحق في الحصول على جواز السفر « وهو ما سيمكّن مئات التونسيين بالخارج من تسوية إقاماتهم والعيش بكرامة».

ولاحظت النائبة بالتيار الديمقراطي، منيرة عياري، أن مبادرة حزبها تهدف إلى ملاءمة التشريعات مع دستور 2014.

وبينت أنه لا يمكن حرمان المواطن من جواز السفر، من أجل جنحة بسيطة لا تمس حقيقة بالأمن العام ومقتضيات الدّفاع الوطني، موضحة أن الإستثناءات الواردة بالقانون عدد 40 غير مراقبة من هيئات قضائية « وهو ما يفتح الباب للانتهاكات، على غرار عدم منح جواز السفر، للتنكيل بصاحبه أو لتصفية حسابات».

وذكرت أنه تمّ التأكيد في مقترح حزب التيار الديمقراطي على أن تكون الهيئات القضائية هي الجهة الوحيدة المخوّل لها التصريح بمنع جواز السفر.

من ناحيتها تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة بمبادرة تقترح إمكانية أن يصبح استخراج جواز السفر العادي، من مهام البلديات والقنصليات، وذلك عن طريق تنقيح فصل وحيد بالقانون عدد 40 وهو الفصل 12 ليصبح كالآتي : »تسلّم جوازات السفر العادية من طرف البلديات داخل الجمهورية ومن طرف المصالح القنصلية التونسية بالخارج، مقابل طابع جبائي تحدّد قيمته بقانون، ويحدد الاختصاص الترابي حسب العنوان الشخصي لطالب جواز السفر العادي.

كما يمكن للبلديات والقنصليات التونسية بالخارج، تقديم هذه الخدمة عن بعد »، بالإضافة إلى بعض النقاط الأخرى التي جاءت في مقترح التنقيح.

في نفس السياق