2013-08-19 نشرت في

حزب التكتل يدعو إلى تكوين حكومة غير متحزّبة لحلّ الأزمة الحاليّة

عقد المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات يوم الاحد 18 أوت 2013 دورة استثنائية بمدينة سوسة لتدارس الوضع السياسي و الامني و الاقتصادي و الاجتماعي الذي تمرّ به تونس و التفكير في الحلول العملية التي يتطلبها هذا الوضع الدقيق ، تحقيقا للوفاق الوطني و ضمانا لاستكمال المسار الانتقالي



حزب التكتل يدعو إلى تكوين حكومة غير متحزّبة لحلّ الأزمة الحاليّة

و تلا أعضاء المجلس في افتتاح الأشغال الفاتحة ترحماً على روح الشهيد محمد البراهمي و على أرواح جنودنا الأبطال الذين استشهدوا في أحداث الشعانبي، دفاعاً عن حرمة الوطن


وثمّن المجلس الوطني البيان التحليلي الذي ألقاه الامين العام للحزب الدكتور مصطفى بن جعفر و الذي تناول فيه الوضع الدقيق الذي تمرّ به البلاد و أكد المجلس الوطني ما يلي


 اعتماد الحوار و التوافق لحل الأزمة السياسية الراهنة و الشروع في حوار وطني بدون شروط مسبقة


 اعتبار قرار رئيس المجلس التأسيسي القاضي بتعليق أشغال المجلس في إنتظار العودة إلى طاولة الحوار ، قراراً إيجابياً ساهم في تخفيض التوتر و دفع مختلف الأطراف للحوار و البحث عن حلول للخروج من الأزمة


 تثمين الدور الهام و المسؤول الذي يضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل و المنظمات الراعية للحوار الوطني " الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية ، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين" في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها تونس و اعتبار المركزية النقابية مكوّنا أساسيا من مكونات الحراك السياسي و الاجتماعي للبلاد


 التعبير عن الانشغال العميق لما آلت إليه الأوضاع في مصر و الدعوة الى استئناف المسار السياسي بمصر الشقيقة حقنا للدماء و استكمالا لاهداف الثورة المصرية


توفير مناخ مصالحة وطنية شاملة و حقيقية في إطار العدالة الإنتقالية


 العمل على انجاح رهان بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين لاستكمال المسار الإنتقالي و ضمان شروط النجاح للانتخابات المقبلة حتى تكون في مستوى طموحات شعبنا و ذلك ب

 

الدعوة الى أن يتمخض عن الحوار الوطني اتفاق بتكوين حكومة غير متحزبة تدير الانتخابات المقبلة و تحظى بثقة جميع الأطراف

 

ء مراجعة التسميات ضمانا لحياد الادارة و تحييد المساجد

ء بعث مرصد تديره لجنة من المجتمع المدني مهمته مراقبة حياد الإدارة و المساجد و الأمن و الجمعيات

ء حلّ و تتبع كل التنظيمات التي تمارس العنف أو تدعو إليه

ء تطبيق قانون الأحزاب و الجمعيات و خاصة في باب مراقبة مصادر التمويل

كما دعا المجلس قيادة الحزب إلى تسريع المساعي لإنهاء أزمة الثقة و الوصول إلى حل سياسي شجاع أساسه وضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات الحزبية والشخصية