2020-07-28 نشرت في

منظمة البوصلة تعتبر انه كان من الأجدى أن يختار مكتب المجلس علنية التصويت اضافة الى فتح باب النقاش

تعتبر منظمة البوصلة انه كان من الأجدى أن يختار مكتب المجلس علنية التصويت اضافة الى فتح باب النقاش قبل التصويت تكريسا لشفافية العمل البرلماني ودفعا لكل طرف أن يتحمل مسؤولياته السياسية بصفة علنية وواضحة.



منظمة البوصلة تعتبر انه كان من الأجدى أن يختار مكتب المجلس علنية التصويت اضافة الى فتح باب النقاش

يعقد مجلس نواب الشعب يوم الخميس 30 جويلية 2020 جلسة عامة مخصصة للتصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب. وقد قرر مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يوم 24 جويلية اعتماد الاقتراع السري للتصويت دون أن يسبقه أي نقاش.

 لم يُعلل مكتب المجلس قراراه، وهو ما يصعُب معه فهم الأسس القانونية التي ارتكز عليها خاصة وأنه تم تقديم قراءتين قانونيتين مختلفتين في ظل غموض النظام الداخلي: مفاد الأولى أنه يمكن اضفاء طابع السرية على الاقتراع عملا بمبدأ توازي الصيغ و الاجراءات نظرا لأن انتخاب رئيس المجلس كان سريا.

 ترتكز القراءة الثانية على أنه لا يمكن الاقرار ب سرية الانتخاب لأن النظام الداخلي أرسى مبدأ العلنية في كل عمليات الاقتراع ما عدى الانتخاب على الأشخاص (الفصل 127) ، وموضوع التصويت في هذه الحالة ليس انتخاب شخص بل التصويت على سحب الثقة منه من عدمه.

 من جهة أخرى، يلف الغموض الطرف الذي سيقوم بمراقبة العملية لأن لجنة مراقبة عمليات التصويت المكونة خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس ولكامل المدة النيابية غير معلومة التركيبة الى حد اليوم. اضافة الى أن اختصاصات اللجنة المنصوص عليها بالفصل 93 من النظام الداخلي - والمتمثلة في احصاء الأصوات في جميع عمليات الانتخاب على الأشخاص ومراقبة عمليات التصويت برفع الأيدي- لا تخول لها مراقبة عملية التصويت على طلب سحب الثقة.

 في ظل هذه السابقة البرلمانية، ونظرا لغموض النظام الداخلي، تعتبر منظمة البوصلة انه كان من الأجدى أن يختار مكتب المجلس علنية التصويت اضافة الى فتح باب النقاش قبل التصويت تكريسا لشفافية العمل البرلماني ودفعا لكل طرف أن يتحمل مسؤولياته السياسية بصفة علنية وواضحة.