2020-02-14 نشرت في

رابطة الناخبات التونسيات:رصد إخلالات هيئة الانتخابات وتوصي بسن قانون يتعلق للإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها

قدمت رابطة الناخبات التونسيات  الخميس 13 فيفري 2020 تقريرها النهائي حول مشاركة النساء في الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها بدورتيها الأول والثانية 



رابطة الناخبات التونسيات:رصد إخلالات هيئة الانتخابات وتوصي بسن قانون يتعلق  للإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها

 

حيث بينت الخبيرة وعضوة رابطة الناخبات التونسيات أنوار منصري انه  رغم ايجابيات المسار الانتخابي إلا أنه تم تسجيل عدة خروقات تعلق بالحملات الانتخابية والمترشحين والتزكيات ومحاولات التأثير في الناخبين وخاصة رصد العنف المسلط على المرأة حتى صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 وبينت أن ملاحظي وملاحظات الرابطة سدلوا غياب التنسيق في المواقف بخصوص تصريحات أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات و تسليط عنف سياسي قائم على أساس التمييز بين الجنسين على العضوة الوحيدة بمجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

 وعبرت الرابطة عن مخاوفها وتوجسها من عدم نشر محضر إلغاء هذه الخطة مؤكدة أن الهيئة رفضت مدهم لبعض المحاضر  في سياق الحق في النفاذ للمعلومة منها طلب الحصول على محاضر  القائمات المالية لمرشحي الرئاسة  وفيها قضية منشورة حاليا مؤكدةأن بعض أعضاء الهيئة اتسموا في تعاملهم مع بعض المرشحين للرئاسة   بعدم الحياد من خلال مجاراتهم  لتوصيف أخلاقوي ضد بعض المرشحين  وتوصيف طلبهم بأنه مهازل وفلكلورية كما رصدت الرابطة إستغلال بعض الأعضاء بالهيئة لصفحاتهم الخاصة  بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك للإعلان عن إجراءات  تهم الهيئة  والتصريح بآراء شخصية حسب ماجاء في تقريرهم النهائي حول الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 الذي تم إعداده بالتعاون مع فريق برنامج" من أجل ديموقراطية مندمجة وتشاركية في تونس.

واعتبرت أنوار منصري  أن دورية الإنتخابات مهمة ولكنها جزء فقط من الديمقراطية وليست الديمقراطية كلها مؤكدة أنه رغم الانتقادات الموجهة لهيئة الإنتخابات ودعت إلى  ضرورة الإسراع حاليا في مطالبة مجلس نواب الشعب بإقرار قانون يتعلق  بالإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها لكي لاتكون الانتخابات محل تجاذبات سياسية إضافة إلى طلب الرابطة بأهمية تقنين الإشهار السياسي وشركات سبر الآراء لتفادي توجيه الأصوات.

وأوصت الرابطة   بدعم المحكمة الإدارية  لمساعدتها على فض النزاعات في ظروف أسلم مؤكدة رصد الرابطة وجود مرشحين مالكين لأسهم من وسائل إعلان تلفزية وإذاعية  كما تمت ملاحظة وجود تداخل بين الترشحات بين ماهو بلدي وتشريعي وعدم استقلال بعض الوزراء الذي يمس من مبدأ حياة الإدارة.

 وأعلنت منصري أن نحو 98% من المراكز التي غالبا ماكانت مدارس ابتدائية كانت مهيئة لتسهيل وصول الناخبين خلال الإنتخابات التشريعية.

 كما رصدت  الرابطة وجودعنف سياسي قائم على أساس التمييز بين الجنسين وذلك خاصة في التعامل مع العضوة الوحيدة بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى جانب عدم تجاوب الهيئة مع مقترح إعتماد حافلة انتخابية مواطنية لمكاتب الاقتراع الموجودة ببعض المناطق الحدودية ذات التوقيت الاستثنائي وهو مادفع  إلى جانب  تسجيل  نسب مشاركة ضعيفة بعدة مراكز هذا إلى جانب محاولات إستمالة الناخبين بمنحهم أموالا للتأثير في إختياراتهم تراوحت قيمتها بين 10 إلى 50 دينار مع ثلاثة مرشحين بارزين خاضوا الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في 2019 إلى جانب  وجود نقل جماعي من قبل قائمات مترشحة والتي ستنتهي بالضرورة إلى خرق مبدأ حرية الانتخاب من جهة مع شبهات بشراء أصوات و لو باستعمال وسائل النقل.

هذا وقد استنكرت رابطة الناخبات التونسيات  رفض مطالب النفاذ التي تقدّمت بها الرابطة  للهيئة  قصد الاطلاع على القائمات الماليّة المقدّمة من طرف الوكلاء الماليين للمترشحين للانتخابات الرئاسية و محاضر المخالفات الانتخابية المسجلّة خلال الحملة الانتخابية و يوم الاقتراع من طرف أعوانها، مما أوجب تقديم عريضة طعن لدى هيئة النفاذ للمعلومة و استغراب بخصوص ردّ هيئة الانتخابات التي أنكرت فيه اختصاصها بالنظر في القائمات المالية رغم التنصيص على هذه الصلاّحية بقرارها.

 من جانبه قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات  نبيل بفون ردا على بعض الانتقادات الموجهة للهيئة أ يرحب دوما بمقترحات الرابطة وتوصياتها خاصة بعد التعاون المثمر الذي انطلق بينهما منذ انتخابات 2011 لإيمانه بان إدماج المرأة في العملية الإنتخابية تعتبر تحديا لكل الهيئات الإنتخابية في العالم مشيرا إلى  أنه وعد بتنفيذ 3 طلبات للرابطة أولها مراقبة العنف السياسي ضد الرماة وتم إدراجها في دليل الحملة الانتخابية ضمن قسم كامل والاستمارات معتبرا أن الأمر يتطلب مجهودا أكبر والوعد الثاني يهم دقة المعطيات الإحصائية  خاصة يوم الاقتراع لرصد نسبة مشاركة المرأة طوال اليوم ويعلن انه سيقدم  التقرير النهائي للهيئة أواخر مارس القادم مشيرا إلى أن الوعد الثالث لم يتم تحقيقه لصعوبات لوجيستيا حالت دون توفير  النقل للناخبين  والناخبات الذين يسكنون القرى المناطق الداخلية وخاصة التي تهددها العمليات الإرهابية  وفي استعراضه لبعض الأرقام قال  إن المترشحات للانتخابات التشريعية مثلت 74.5%  لكن 14.5 بالمائةو نجحوا في رئاسة القائمات وهناك تساؤل حول هل انه من المفروض تواجد تناصف عمودي وافقي  في الانتخابات التشريعية أم لا معتبرا انه  من الضروري تعميم التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات التشريعية كما الانتخابات البلدية.

وأضاف بفون  أن التغطية الإعلام للحملات الانتخابية أن هناك هضم لحق النساء في التغطية الإعلامية خلال حملاتهم الانتخابية  منذ 2011 إلى اليوم  معتبرا أن هناك عم كبير ينتظر المرأة التونسية لفرض مايمنحه له الدستور مشيرا إلى انه سيكون هناك دراسة تحليلية  محترمة وايجابية جدا على مشاركة المراة في الفترة الانتخابية.

وفي تعليقه على  اعتبار تجميد عضوية الناطقة الرسمية والمرأة الوحيدة بمجلس الهيئة واعتبار ذلك تمييزا وعنفا سياسيا مسلطا على المراة قال فون  إنه لا ينكر أن الفترة الانتخابية شهدت إشكاليات في الاتصال وتجميد عضوية الناطقة الرسمية للهيئة.

واعتبر أن ذلك لا يمنعه  من القول أنه ربما تم تسليط بعض العنف من خلال تجميد العضو حسناء بن سليمان.