2019-11-25 نشرت في

حركة الشعب تطالب الجملي بإعلان سياسي

راسل الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي  رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي و ذلك للمطالبة بإعلان سياسي قبل الدخول في مشاورات تشكيل الحكومة.



حركة الشعب  تطالب الجملي بإعلان سياسي

في إطار المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وخلال لقائنا بكم بتاريخ 20/11/2019 قدمت حركة الشعب رؤيتها للسياق السياسي الذي يندرج ضمنه هذا اللقاء وعرضَتْ جملة من الأفكار التي يمكن البناء عليها في علاقة بالشأن الوطني ومتطلبات المرحلة. ومثل اللقاء فرصة للتعارف، تخلله حديث عام وعرضتم خلاله جملة من الأفكار والتصورات تتعلق بمقاربتكم في طريقة تشكيل الحكومة.

وفي نفس الإطار، عرضتم تشكيل فريق من الخبراء تعينهم الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، قصد صياغة ووضع برنامج الحكومة المقبلة.

ونحن في حركة الشعب، بقدر حرصنا على التفاعل مع السيد رئيس الحكومة المكلّف واستعدادنا لإبداء الرأي والمساهمة الإيجابيّة في إنجاح كل المبادرات الرامية إلى الدفع بالعمليّة السياسية إلى إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية، إلا اننا، ومن موقع مسؤوليتنا الوطنية، لا نشاطركم الرأي في ما ذهبتم إليه بخصوص هذا المقترح.

نحن في حركة الشعب، نعتقد أن المنهجية التي تمّ اعتمادها، قد انتقلت مباشرة الى التخصيص والاجرائي والفني(الدخول مباشرة في تحديد البرنامج من خلال لجنة خبراء)، بدل رسم و وضع الإطار العام والسياق السياسي الذي سوف تشتغل ضمنه هذه الحكومة.

وحيث أنّ الأصل في كل الديمقراطيات البرلمانية، أن يعمل المكلّف بتشكيل الحكومة على وضع عموم المواطنين، من ناخبين وقوى سياسية وكتل برلمانية ومنظمات اجتماعية وشركاء اقتصاديين في الداخل والخارج، على بيّنة من طبيعة الحكومة (ائتلاف حزبي، حكومة وحدة وطنية، حكومة تكنوقراط، حكومة انقاذ...الخ) التي ينوي تشكيلها من خلال بيان سياسي يكون بمثابة إعلان مبادئ:

- يُمَوْقِع حكومته ضمن طيف سياسي واضحٍ، بما يُعلِم عن حدودها وجوارها السياسي،

- يسيِّج ويُؤَطر رؤيته لطبيعة المرحلة التي تمرُّ بها البلاد،

- يقِف على تشخيص أهمّ التحدّيات التي يَنوِي معالجته؟ا،

- يحدِّد أولوياته ويرسُم خارطة طريق للمرحلة القادمة.

نحن في حركة الشعب، نعتقد أن المنهجية والمقاربة التي تُعتَمَد في إنجاح أي مسعى هي واحدة من أهم شروط نجاحه وهي مؤشر ورسالة يحدَّد على ضوئها جميع المعنيين مواقفهم سلبُا أو إيجابُا، وذلك لإيماننا بأن المخرجات النهائية لأي مسعى تكون وجوبا وثيقة الصّلة بأسلوب معالجته.

وفي غياب البيان السياسي المؤطِر والمسيِّج لبرنامج الحكومة، والذي نأمل أن تُعلنوه للتونسيين والتونسيات، والذي على ضوئه وفي أفقه تحدِّد حركة الشعب موقفها من إمكانية المشاركة، عبر خبرائها، في صياغة مكوناته وتفاصيله، نريد أن نستسمحكم أن تكشفوا للتونسيين وكل الشركاء المحتملين لتحمّل مسؤولية الحكم، وأن تجيبونهم، من خلال بيان حكوميٍّ، عن الأسئلة التالية: 

- في أي إطار تنوُون تنزيل برنامج الحكومة المقبلة؟ هل سيكون ضمن منوال التنمية الذي اعتُمِد في تونس منذ 1986، أم سيخرج الى مربّع بديل؟

 -كيف ترَوْنَ موقع الدولة ودورها في مسار العمليّة التنمويّة التي يُرَاد بلوغها؟

- ما هو تقييمكم ورأيكم في السياسات العمومية التي اعتمدت منذ 17 ديسمبر 2010 الى اليوم؟ ولمن تحمّلون مسؤوليّة فشلها؟

 -ماذا عن سياسة الجوار الأوروبي؟ وما هي رؤيتكم لكيفيّة التعاطي مع الاتفاقيات السابقة و اللاّحقة؟

-كيف ترَوْن علاقة تونس بالجوار العربي وماهي محدِّدات هذه العلاقة؟

- كيف تقيّمون الاتفاقيات البينِيَّة مع الشركاء الاقتصاديين، دُوَلاً ومؤسسات وهل تعتزمون مراجعتها؟

- ما هي رؤيتكم لسياسات المالية العمومية وكيفية معالجة مسالة المديونية ودور وحدود المؤسسات المالية الدولية المُقرِضة؟

- ماذا عن رؤيتكم لسياسات التنمية الجهوية ودور كلّ من الدولة والقطاع الخاص والشراكة بينهما؟

- ماذا عن تصوراتكم لدور القطاع البنكي والمؤسسات المالية الوطنية؟ وموقع البنك المركزي  ضمنها؟

- ماذا عن تصوراتكم لحل مشكلة الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الصحيّة ذات العلاقة؟

- ماذا تريدون من المؤسسات والمنشآت العمومية وكيف تَرَوْن دورها المستقبلي؟

- ما هو تصوركم للمنظومة التربوية وسياسة التكوين والتعليم العالي؟

- كيف ترَوّن علاقة الحكومة بالأطراف الاجتماعية والاتفاقيات العالقة معها؟

- أي دور للقطاع الفلاحي في العملية التنموية في تونس؟

- كيف سيكون تعاطيكم مع سياسة الإفساد والمُفسِدين؟

وقبل هذا وغيره،

- كيف ترون سيادة تونس واستقلالية قرارها الوطني وحماية ثرواتها ومقدّراتها؟ 

- كيف تنوُون مقاومة الإرهاب وتطهير جبالنا ومدننا من القتلة والمرتزقة؟

- كيف تنوُون حل مشكلة الأجهزة الأمنية الموازية وقطع الطريق أمام التدفّقات الاستعلاماتية الأجنبية؟

- كيف تنوُون حلّ مشكلة عودة القتلة من بؤر الصراع؟

- كيف تنوُون حلّ ملف التسفير وملف الاغتيالات السياسية؟

- كيف تَرَوْن معالجة قانون الجمعيّات وسدّ ثغرات التمويل الأجنبي العابر للحدود؟

-كيف تَرَوْن، في كل هذا، علاقة حكومتكم مع مؤسسة رئاسة الجمهورية في هذه الملفات؟

على ضوء إيضاحاتكم ومضمون البيان السياسي المطلوب حول المشهد الحكومي الذي تعتزمون تشكيله، يمكن لحركة الشعب أن تتفاعل وأن تُحَدِّد الموقف المناسب في إطار ما تبقى من مسار المشاورات.

وفي الختام، تقبّلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.