2019-11-21 نشرت في

قريبا: الشروع في تسوية وضعية المساكن المقامة على ملك الدولة

تشرع وزارة أملاك الدولة الشؤون العقارية خلال الأسابيع القليلة القادمة في إنجاز مشروع تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص والذي تم إقراره بموجب الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 .واوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس ان هذا المشروع يندرج في اطار الاتفاق الحاصل مع وزارة المالية حول تمويل الانطلاق في تنفيذ هذه في أقرب الآجال.



قريبا: الشروع في تسوية وضعية المساكن المقامة على ملك الدولة

وسوف يمكن هذا المشروع الوطني الذي وصفته الوزارة بالهام من تسوية وضعية ما لا يقل عن 150 ألف مبنى سكني مقام على عقارات ترجع بالملكية للدولة.

وتتوزع هذه المباني على 1264 تجمعا سكنيا بكامل تراب الجمهورية على مساحة جملية تناهز 11 ألف هك ، و تهدف التسوية إلى تمكين المواطنين المقيمين على عقارات دولية عن حسن نية و قبل سنة 2000 من عقود إحالة تخول لهم استخراج شهائد ملكية فردية.

وبينت الوزارة في بلاغها ان ما يميز هذا المشروع هي الأثمان الرمزية التي تم إقرارها لفائدة المنتفعين بالتسوية والتي لا تتعدى 20دينارا للمتر المربع الواحد في أقصى الحالات مع الإشارة إلى أنه تم تمكين المواطنين القاطنين بالأحياء الشعبية وبالمناطق الداخلية للبلاد من أسعار تتراوح بين 6 و12 دينارا للمتر المربع الواحد ، كما تم إقرار امتياز إضافي لفائدة المنتفعين ضعاف الحال على غرار المتمتعين بمنحة العائلات المعوزة أو بطاقات العلاج المجاني و ذلك بالحط في الثمن إلى 5 دينارات مهما كان موقع العقار موضوع التسوية.

و تجدر الإشارة إلى أن الدولة ستتكفل علاوة على ذلك بتحمل مصاريف الأشغال الفنية المتمثلة في إعداد كراسات الشروط والتقسيمات و الأمثلة الهندسية الضرورية لإبرام عقود الملكية و التي تشكل عبئا ماليا لا يستهان به وفق ما ورد في نص البلاغ