2021-04-04 نشرت في
جوهر بن مبارك يعلّق على رسالة رئيس الجمهورية للبرلمان
علّق أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك على الرسالة التي توجه بها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مجلس النواب حول المحكمة الدستورية.
وقال بن مبارك في تدوينة على صفحته أنه "يستشفّ إجمالا من نصّ رئيس الجمهورية لتعليل ردّه لمشروع القانون أنّه ربّما يستعدّ لرفض ختم مشروع القانون حتّى في صورة إعادة المصادقة عليه في تلاوة ثانية بالأغلبية المعزّزة. فما يفهم من التعليل أنّه يثير طعنا دستوريا شاملا يحول دون إرساء المحكمة الدستورية أصلا، مبرّرا ذلك بأن تجاوز الآجال الدستورية المحدّدة لإرساء المحكمة يعدّ خرقا للدستور غير قابل للتدارك ولن يجوز بعد تجاوز الأجل الملزم والمحدّد إنشاء المحكمة اإّا بعد تعديل دستوري يغيّر في الآجال. علما وأن أي تعديل دستوري يحتاج بدوره إلى وجود المحكمة الدستورية!!!"
وتابع بن مبارك "لا أتمنى ذلك لأن رئيس الدولة إن صحّ فهمي قد يجد نفسه مخالفا للدستور من ثلاثة أوجه على الأقل.
1- تعطيل إنشاء هيئة دستورية افترض الدستور إنشاءها حتما.
2- عدم إرساء المحكمة الدستورية إلى حدود اليوم يعدّ خرقا مسترسلا للدستور على امتداد 6سنوات يتعيّن وضع حدّ له فورا و ليس خلق وضعية يصبح معها الخرق دائما و تطبيق الدستور مستحيلا.
3- رفض ختم القانون بعد المصادقة عليه بالأغلبية المطلوبة في تلاوة ثانية يعدّ خرقا للدستور باعتبار انّ ختم القانون في هذه الصورة و بعد انقضاء أجله هو اختصاص مقيّد لا تقدير فيه" وفق قوله.
