البوصلة تتهم الحكومات المتعاقبة بخرق القانون وتعطيل عمل المجالس البلدية المنتخبة

اتهمت البوصلة ,في بيان أصدرته اليوم الأربعاء ,الحكومات المتعاقبة بالإخلال بالتزاماتها وخرقها للقانون وتعطيل عمل المجالس البلدية المنتخبة.
 

ذكرت البوصلة ان الفصل 385 من مجلة الجماعات المحلية ينص على ضرورة إصدار جميع الأوامر الحكومية- وعددها 38- في ظرف 9 أشهر من تاريخ صدور المجلة، أي قبل يوم 15 فيفري 2019 .لكن الى اليوم، أي بعد مرور أكثر من عامين على انقضاء الأجل القانوني، لم يتم اصدار إلا 11 أمرا تطبيقيا تتعلق جميعها بالبلديات.

وأشارت أن أعضاء الحكومات المتعاقبة تعهدت في أكثر من مناسبة تحت قبة البرلمان باستكمال الإطار القانوني للامركزية في جزئه المتعلق بالأوامر التطبيقية المتبقية خاصة تلك التي تهم البلديات في أقرب الآجال. لكن الى حد اليوم، لم يتم تدارك هذا الإخلال القانوني لتظل نسبة الأوامر الصادرة عموما (38/11 (وتلك التي تهم البلديات (28/11 (خصوصادون المأمول، وما ينجر عن ذلك من تعطيل مباشر للعمل البلدي في مختلف أبعاده.

وأكدت انه، خلافا لما تم تداوله من اصدار 13 أمرا تطبيقيا وليس 11,فإن كلا من الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 والمتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية، والأمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، لا يدخلان ضمن قائمة الأوامر المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية، على الرغم من ارتباطهما بالعمل البلدي.

ّودعت المجالس البلدية والبرلمان إلى الضغط على الحكومة والدفع نحو إصدار باقي الاوامر وذلك لتسهيل ممارسة هذه المجالس، لمهامها واضافة النجاعة على أعمالها، وضمان ممارسة البرلمان لدوره الرقابي.

في نفس السياق