وفد من مؤسسة دولية لمكافحة غسل الأموال تصل إلى تونس

يؤدي وفد من فريق لمجموعة العمل المالي 'غافي' وهي مؤسسة دولية مسؤولة عن مراجعة وتطوير تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 زيارة إلى تونس تستغرق يومين، وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وتهدف الزيارة إلى اتخاذ قرار بشأن انسحاب تونس من قائمة الدول الخاضعة لمراقبة هذه المجموعة.    

وتأمل تونس عند استكمال هذه الزيارة، الخروج نهائيا من هذه القائمة وسيتم الكشف عن نتائج الزيارة يوم 17 سبتمبر 2019 ليقع الاعلان رسميا عن هذه النتائج في شهر أكتوبر 2019 خلال اجتماع الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي الدولي 'غافي '.

وسبق أن أعلنت مجموعة العمل المالي الدولي ''GAFI'' الخميس 20 جوان 2019 من مدينة أورلاندو في الولايات المتحدة عن إقرارها بسلامة الإجراءات التي إتخذتها تونس لتطبيق التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل، وهو ما يعني خروج تونس من القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعلن محافظ البنك المركزي مروان العباسي في وقت سابق أن تونس قامت بتنفيذ 29 توصية من مجموع 40 توصية مطلوبة من مجموعة العمل المالي، وأن الوفد سيقوم خلال هذه الزيارة بالتثبت من كل الإجراءات والإصلاحات التي قامت فيها تونس قصد إحالة التقرير النهائي إلى الإتحاد الدولي لإتخاذ قرار خروج تونس من القائمة السوداء نهائيا خلال أكتوبر 2019.

وكان البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة في فيفري 2018، قد صادق في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، تونس ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب. وخسرت تونس معركتها من أجل عدم إدراجها ضمن هذه القائمة السوداء بعد أن تحصلت على 357 صوتا مقابل 266 ضدّها، وقد كان المطلوب 375 صوتا لعدم إدراجها.

وسبق أن أصدرت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بيانا أكدت من خلاله أن تونس أدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها في ما يتعلق بالإمتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وذكر البيان أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي رقم 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.

وتأتي هذه الجلسة في ظل رفض تونس على لسان البنك المركزي التونسي، إقدام مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس، مما أفضى إلى قيام المجموعة بإخراج تونس من قائمة "الدول عالية المخاطر" إلى "الدول الخاضعة للرقابة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تراجع عن قرار سابق يقضى بوضع تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبة في 23 جانفي 2018، خلّف موجة احتجاجات رسمية وجهود دبلوماسية وجدلا محليا حول اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وقد بين محافظ البنك المركزي أن خروج تونس من القائمة السوداء للبلدان التي تشهد نقائص في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب لمجموعة العمل المالي، يعتبر خروجا آليا من قائمة الاتحاد الأوروبي الذي وعد بذلك.

في نفس السياق