نقابة موظفي وحدات التدخل تحذر: إقحام المؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية رجوع بها إلى مربع الديكتاتورية

أصدرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بيانا دعت فيهالشعب التونسي إلى الانتباه "إلى ما يحاك للبلاد، وعدم السقوط في خيارات انتخابية مبنية على المصالح الضيقة أو الانتماءات الجهوية أو المنافع الوهمية أو المؤقتة، والاتعاظ من التجارب السابقة، في علاقة بالعزوف عن العملية الانتخابية. وضمان حسن اختيار الشخص المناسب من منطلق الوطنية والنزاهة والشرف، وتفادي اختيار كلّ من حامت حولهم شبهات الفساد أو تجاوز حدود السلطة أو الضلوع في عمليات إجرامية باستعمال مؤسسات الدولة."
كما دعت النقابة "الشرفاء من أبناء المؤسّسة الأمنية والقضائية إلى وجوب التصدي لكافة محاولات التسييس والزج بالمؤسستين الأمنية والقضائية في التجاذبات السياسية، والوقوف في وجه كلّ الضالعين فيها وفضحهم حماية للدولة والوطن." وكذلك رئيس الجمهورية إلى وجوب التدخل العاجل، وتفعيل الضمانات الدستورية لحماية المؤسّستين الأمنية والقضائية من ما آلت إليه الأوضاع، وتنقية المناخ السياسي، وتوفير الظروف الأمنية اللازمة للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
وأكدت النقابة في بيانها "أنّ التلاعب بالأمن القومي والسيادة الوطنية واستقرار البلاد، يحتّم عليها الخروج عن المسار الأصلي للنقابة في ظلّ توفر معلومات تفيد ضلوع بعض من إطارات الدولة في تحالفات ذات منحى سياسي من شأنها التأثير على النتائج النهائية للانتخابات."
 

في نفس السياق