الحزب الجمهوري: المترشح للرئاسة لا يتمتع بالحصانة في وجه القرارات القضائية

علّق الحزب الجمهوري على خبر إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بناء على صدور بطاقة ايداع بالسجن ضده من قبل دائرة لاتهام على خلفية تتبعه بشبهة التهرب الضريبي و تبييض الأموال. 
واعتبر الحزب في بيان له أنأي مواطن تونسي ولو كان مترشحا للانتخابات الرئاسية لا يتمتع بأي نوع من الحصانة في وجه القرارات القضائية التي تتخذ في إطار الاستقلالية التامة وبعيدا عن التوظيف أو الضغوطات مهما كانت.
وأضاف الحزب أن تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية يجب أن يتم بعيدا عن كل انتقائية أو توظيف من طرف السلطة التنفيذية، وأن تسخير قنوات تلفزية تسيطر عليها لوبيات و دوائر فساد للحشد لفائدة المترشح الموقوف فيه تجاوز للقانون و لمقتضيات التعاطي الاعلامي خلال الفترة الانتخابية و لا يزيد المناخ الانتخابي الاّ تعفنا.
ودعا الجمهوري السلط العمومية كل في مجال اختصاصه إلى إنارة الرأي العام دون تأخير وبالكشف عن كل ملابسات التتبع و إصدار بطاقات الايداع بالسجن و تنفيذها، مؤكدا أن أهم خطر يهدد المسار الانتخابي و الانتقال الديمقراطي برمته هو تفشي النزعات الشعبوية و تعاظم سطوة لوبيات الفساد التي تعمل على إضعاف الدولة و السيطرة عليها عبر تسخير وسائل الاعلام و ضخ أموال مشبوهة المصدر لتحقيق أهدافها.
_

في نفس السياق