حركة نداء تونس ترفض المزايدات في الوطنية على رئيس الدولة

أعلنت حركة نداء تونس أنرئيس الجمهورية يظل الضامن الأول لاحترام الدستور والالتزام ببنوده، وأن عملية "ختم القوانين" بحسب القراءة الصحيحة ليست عملية شكلية مثلما صوّرها البعض، بل هي عملية من صميم اختصاص رئيس الجمهورية ومن أهم صلاحياته الدستورية وأخطرها، خصوصا وأن رئيس الدولة منتخب من الشعب مباشرة، ووظيفته تختلف عن وظيفة الرئيس في الأنظمة البرلمانية المحضة التي يكون فيها منبثقا عن إرادة الأغلبية البرلمانية. "
وأوضحت الحركة في بيان لها أنواجب الرئيس في حماية الدستور وعدم ختمه القوانين التي يشتبه في عدم دستوريتها، في ظل غياب المحكمة الدستورية يصبح مضاعفا، كما أن مؤسسة الرئيس تصبح ضمانة إضافية في الرقابة على دستورية القوانين إلى جانب الهيئة الوقتية لرقابة دستورية مشاريع القوانين، "وهو ما يدعونا إلى تفهم موقف رئيس الجمهورية في عدم ختم القانون الانتخابي المعدّل، والى الاعتراض على موقف من ساهموا طيلة الأشهر الماضية في عدم تشكيل المحكمة الدستورية. "
وتابع البيان أنرئيس الجمهورية ليس الشخصية التي يمكن لعاقل أن يمسّ من مكانتها العليا ودورها المحوري في حماية مسار الانتقال الديمقراطي منذ نجاح الثورة في 14 جانفي 2011، "فقد كان في جميع المحطات الرئيسية التي قطعها وفي جميع اللحظات الحاسمة التي مرّ بها، أحد صنّاع نجاحه وحماته من المخاطر والمنزلقات، وقد كان طيلة السنوات الماضية معارضا بارزا للإقصاء ومدافعا شرسا عن حقوق جميع التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية في المشاركة في بناء النظام الديمقراطي وصون الوحدة الوطنية، "ومن هذا المنطلق فان حركة نداء تونس ترفض جميع المزايدات على رئيس الجمهورية، في الوطنية او الديمقراطية او احترام الدستور، وتدعو كافة القوى والاحزاب والتيارات الى الارتقاء بخطابها والإبقاء على احترامها الواجب لرئيس الدولة. "
وفيما يتعلق بتصريح حافظ قائد السبسيرئيس اللجنة المركزية لحركة نداء تونس اعتبره البيان" افتراء وبهتانا مرفوضا لا يعدو أن يكون محاولة جديدة فاشلة لاستدرار عطف المواطنين الذين لن تنطلي عليهم هذه المغالطة، حيث يتنزل هذا التدخل في إطار السعي إلى بيان وجهة نظر النداء ازاء قضية ختم القانون الانتخابي من عدمه، وهو امر يمارسه جميع الفاعلين في المشهد السياسي دون ان يتعرضوا لمثل هذا الاتهام، ومن هنا دعوة الحركة جميع المعنيين بالحياة السياسية - خصوصا أولئك الذين يزعمون العمل على أخلقتها- الى الكف عن مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية". 
 

في نفس السياق