قدّاش إنجّم نجيب معايا دوفيز من برّا ؟ وقتاش وكيفاش نصرّح بيها؟

أعلنت الديوانة التونسية في مقال لها أنه مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتصريح عند التوريد والتصدير، يُمكن جلب (توريد) العملة بدون أي تحديد للمبلغ، سواءً في شكل أوراق نقدية ،أو صكوك سياحية ، أو صكوك بنكية أو بريدية ، خطابات الاعتماد ، بطاقات الائتمان وكذلك أي وسيلة دفع أخرى.

لكن يجب على المسافر التصريح بالعملة المورّدة في الحالات التالية:

- أولا : إذا كانت قيمة العملة النقدية المورّدة تساوي أو تزيد عن ما يعادل عشرة آلاف (10.000) دينار تونسي ، فيجب التصريح بها لمصالح الديوانة عند الدخول. بالامكان أن يتحقق المسافر من سعر الصرف الرسمي قبل الوصول إلى الحدود على موقع البنك المركزي التونسي.

- ثانيا : إذا كان المسافر مقيم بالخارج وينوي إعادة إخراج (تصدير) مبلغ مالي تفوق قيمته ما يعادل خمسة آلاف (5.000) دينار تونسي.

- ثالثا : إذا كان مقيما بالخارج ويرغب في فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بتونس.

كيف يتمّ التصريح بالعملة لدى الجمارك التونسية ؟

عند وصول المسافر إلى نقطة المراقبة الديوانية وقبل الخروج منها، توجّه إلى المكتب الخاص بالتصريح بالعملة حيث يتمّ احتساب المبلغ الذي بحوزتك ويسلمك عون الديوانة المكلف بهذه العملية وثيقة التصريح بتوريد عملة أجنبية.

مع العلم أن كل عملية تصريح تخضع لتوظيف معلوم طابع جبائى قيمته 10 دينارا يتمّ خلاصه بنفس المكتب، ويوضع على وثيقة التصريح مع ختم المكتب.

تبلغ مدة صلوحية التصريح بتوريد العملة الأجنبية ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ دخول المسافر غير المقيم إلى البلاد التونسية ولا يمكن أن يستعمل هذا التصريح في أي حال من الأحوال إلا لسفرة واحدة.

في كل الحالات، لا يمكن لغير المقيمين تصدير ما يعادل أو يفوق 30 ألف دينار تونسي تمّ توريدها والتصريح بها عند الدخول. وفي حالة ما إذا زاد المبلغ عن ما يعادل 30 ألف دينار تونسي فإنه تتمّ إعادة التصدير وجوبا عبر الوسطاء المقبولين (بنوك، وكلاء الصرف ..) وفق التراتيب المعمول بها والمتعلقة بحسابات غير المقيمين.

ويكون التصريح بتوريد العملات الأجنبية شخصي وغير قابل للإحالة.

في نفس السياق