محكمة بريطانية: مبيعات لندن من السلاح للسعودية ''غير قانونية ''

قضت محكمة الاستئناف في لندن، الخميس، بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة للسعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن. 

وقالت المحكمة في قرار الدعوى التي رفعتها منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" أنّ مبيعات الحكومة البريطانية من السلاح للسعودية "غير قانونية".

وأضافت، في جلسة علنية، أن الحكومة انتهكت القوانين بتصديرها للسعودية أسلحة قد تكون استخدمت في الحرب باليمن. 

من جهته، قال القاضي، السير تيرنس إثرتون إن قرار المحكمة "لا يعني أنه يجب تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية على الفور". 

غيّر انه أشار أنه بموجب القرار، سيتعين على لندن "إعادة النظر في نهج تراخيص تصدير السلاح للسعودية وأخذ قراراتها على أسس قانونية". 

في نفس السياق